في وجهه لما أودعه من دقائق الجمال متى تأملت
فقوله يزيدك وجهه حسنا من الزيادة المتعدية لمفعولين أحدهما كاف الخطاب الموجه الغير معين للمبالغة وثانيهما حسنا وهذا بيان لكون سناهما يفوق سنا القمر فان قلت المفعول الثاني لزاد شرطه أن تصح اضافته الإفعول الاول كما في قوله تعالی زادهم الله مرضا فانه يصح أن يقال زاد الله مرضهم ولا يصح اضافة الحسن هنا الى الكاف فلا يقال زيد وجهه حسنك لان الحسن ليس وصفة اللمخاطب بل للمحبوب الذي عاد عليه الضمير في وجهه قلت الكلام على تقدير مضاف أى يزيدك وجهه علم حسن أى علما بحسن في وجهه اذا مازدته نظرا أى اذا دققت النظر في وجهه وأمعنته فيه وذلك لان وجهه مشتمل على دقائق حسن متعددة فيظهر في كل مرة من النظر والتأمل دقيقة لم تظهر فى المرة التي سبقت و بتقدير المضاف الذي قلناه يندفع أيضا ما يقال ان الحسن موجود فى الوجه على وجه معلوم فلا يزداد بتكرر النظر وحينئذ فظاهر البيت مشكل ثم ان من المعلوم أن الوجه لا يتصف بجعل المتكام موصوفا بإدراك الحسن الزائد فلذا كان الاسناد اليه مجازا و انما يتصف بذلك الجمل المولى سبحانه وتعالى فالاسناد اليه حقيقة ولذا أشار المصنف لبيانها بة وله أي يزيدك الله حسنا أى علما بحسن في وجهه من حيث ظهوره لا من حيث وجوده فانه في غاية الكمال في نفسه السكن لدقته يظهر بعد التأمل والنظر (قوله في وجهه) أشار الى أن وجهه مفعول ثالث ليزيد بواسطة الحرف وأن الاسناد في الكلام المذكور الى المفعول بواسطة (قوله لما أودعه الخ) هذا دفع لما عسى أن يتراءى من المخالفة بين ما فى البيت وما اشتهر من المثل وهو كثرة (٢٦١) المشاهدات نقل الحرمة في العادات ووجهه أن بكل نظر برى
في وجهه) لما أودعه من دقائق الحسن والجمال تظهر بعد التأمل والامعان وفي هذا تعريض بالشيخ عبد حسنا آخر من محاسن جماله القاهر و رد عليه حيث زعم أنه لا يجب في المجاز العقلى أن يكون للفعل فاعل يكون الاسناد اليه حقيقة ودقيقة أخرى من دقائق فانه ليس اسرتني في سرتني رؤيتك ولا ليزيدك في يزيدك وجهه حسنا فاعل يكون الاسناد اليه حقيقة كماله اه قرمى (قوله في وجهه) فالاسناد فى المثالين الى السبب مجاز وهو فى الاصل لله تعالى وخفاء هذه الحقيقة من تظهر ) هو بالتاء المثناة جهة عرف الاستعمال لأنه لا يقصد الاستعمال الحقيقي في عرف اللغة فصار بمنزلة المجاز اللغوى الذى لم من فوق في بعض النسخ تستعمل للحقيقة كما قيل فى الرحمن وامانيه المصنف على أن الحقيقة للمجاز قد تكون خفية للرد على أي تلك الدقائق المودعة الشيخ عبد القاهر فى قوله ان نحو المثالين من المجاز في الاسناد الذي لا حقيقة له فبين أن له حقيقة خفيت فيه وفى بعضها بالياء المثناة على الشيخ وهى ما بين من أن الاسناد في الأصل الله تعالى وقد تبع في هذا الرد الفخر الرازي حيث قال كل من تحت أى الحسن المزيد فعل لا يدله من فاعل لاستحالة صدوره بلا فاعل فان كان ذلك الفاعل هو ما أسند اليه الفعل فلا مجاز (قوله وفى هذا تعريض) والا فيمكن تقديره فاعتقد المصنف صحة هذا الكلام فقدر الفاعل في المثالين الله تعالى لأنه الفاعل أى في قوله ومعرفة حقيقته الحقيقي وهذا الرد يتجه ان كان مراد الشيخ أن ثم أفعالا لا يتصف بهاشى على وجه الحقيقة ولا يمكن الخ حيث اشترط في المجاز فرض موصوف لها أصلا وليس ذلك مراده بل المراد أن نحو سرتى رؤيتك وأقدمني بلدك حق لى على العقلى أن يكون له فاعل
حقيقى الا أنه تارة يكون في وجهه كذا قاله المصنف قلت لكن يلزم منه حمل حسنا على استحسانا فان الذي ازداد ظاهرا وتارة يكون خفيا
حسنا هو الوجه لا الناظر ويحتمل أن يقال فيه انه على السببية أى بسبب وجهه وملابسة هذا (قوله ورد عليه ) عطف تفسير قوله حيث زعم المراد بالزعم القول أى حيث قال انه لا يجب فى المجاز العقلى أن يكون للفعل فاعل محقق في الخارج يكون الاسناد له حقيقة وتحرير النزاع أن المجاز العقلى هل يشترط في تحققه أن يكون للفعل المسند فيه فاعل محتق في الخارج أسند له ذلك الفعل قبل المجاز اسنادا حقيقيا معتدا به بأن يقصد فى العرف والاستعمال اسناد ذلك الفعل لذلك الفاعل أولا يشترط فمذهب المصنف والسكا کی اشتراط ذلك لاجل أن ينقل الاسناد من ذلك الفاعل الحقيقي للفاعل المجازى وه ذهب الشيخ عبد القاهر لا يجب ذلك الا اذا كان الفعل موجودا فان كان غير موجود بأن كان أمرا اعتبار يا فلا يصح أن يكون له فاعل حقيقى بل يتوهم و يفرض له فاعل أسند اليه ونقل الاسنادمنه للفاعل المجازي فالفاعل ليس محققا في الخارج بل متوهم مفروض ولا يعتد بالاسناد للمتوهم المفروض (قوله يكون الاسناد اليه أى على جهة القيام والاتصاف به لا على جهه الايجادله لانه لا ينفيه (قوله فانه ليس اسرتني ولا ليزيدك فاعل ) أي في الاستعمال يكون الاسناد اليه حقيقة لعدم وجود تلك الافعال المتعدية فى الاستعمال والمراد بانتفاء وجودها في الاستعمال أن المتكلم لم يقصد الاخبار بها بل استعملها في لازمها فانتفاؤها بالنظر لقصد المنكام وملاحقانه لا بالنظر لا واقع وقوله يكون أى حتى يكون والحاصل أن الشيخ عبد القاهر ذكر أن هذين المثالين ونحوهما من المجاز فى الاسناد الذى لا حقيقة له فبين المصنف أن له حقيقة خفيت على الشيخ لان حق الاسناد في ذلك الله تعالى
الجزء 1 — ص ٢٦١