والثاني الانشاء
( قوله فالكلام خبر) أى من حيث احتماله الصدق والكذب لما تقرر أن المركب التام المحتمل للصدق والكذب يسمى خبرا من حيث احتماله لهما ومن حيث اشتماله على الحكم قضية ومن حيث افادته الحكم اخبارا ومن حيث كونه جزأ من الدليل يسمى مقدمة ومن حيث كونه يطلب بالدليل مطلوبا ومن حيث كونه يحصل من الدليل نتيجة ومن حيث انه يقع في العلم و يسئل عنه مسئلة فالذات واحدة واختلاف العبارات بحسب الاعتبارات وأنما قدر الشارح فالكلام لان جواب الشرط لا يكون الاجملة (قوله أى وان لم يكن لنسبته خارج كذلك أي تطابق تلك النسبة أولا نطابقه فهو انشاء * اعلم أن الكلام المنفى اذا كان فيه قيد أو قيود كان النفي متوجها للقيد أو القيود في الغالب ومن غير الغالب قد يتوجه لالتي يد و المقيد معا اذا علمت هذا فاعلم أن في كلام المصنف مقيدا وهوا النسبة وقيد بن وهما الخارج والمطابقة وعدمها فان جعلت الذفي منصبا على المقيد والقيدين اقتضى ذلك أن الانشاء لا نسبة له ولا خارج يطابق أو لا يطابق وهذا لا يصح لان الانشاء له نسبة قطعا الا أنها غير حكمية كما تقدم لك ذلك عن قرب وان جعلت النفي منصبا على القيدين دون المقيد كما هو الغالب اقتضى أن الانشاء له نسبة ولا خارج لها أصلا يطابق أو لا يطابق وهذا خلاف التحقيق والتحقيق كما قال الشارح ان الانشاء له نسبة كلامية ونسبة خارجية تارة يتطابقان ولا يتطابقان تارة اخرى فنحو هل زيد قائم وقم النسبة الكلامية للاول طلب الفهم من المخاطب وللنانى طلب القيام منه والنسبة الخارجة لهما الطلب النفسى للفهم فى الاول والقيام في الثاني فان كان الطلب النفسى ثابتا التحكام في الواقع كان الخارج مطابقا للنسبة الكلامية وان كان الطلاب النفسى ليس ثابتا الا تكلم في الواقع كان الخارج غير مطابق ونحو بعت الانشائي نسبته الكلامية ايجاد البيع المفهوم من اللفظ والخارجية الايجاد القائم بنفس المتكام فان كان
(199)
الايجاد ثابتا للمتكام في أي قال كلام خبر (والا) أى وان لم يكن لنسبته خارج كذلك فانشاء الواقع كان مطابقا والافلا إما أن ينتسب له على وجه الاتصاف به فتكون النسبة مطابقة لما فهم من اللفظ فيكون الكلام صدقا ومما يدل على ان الانشاء له أو تكون النسبة بين القيام وزيد نسبته الانتفاء بأن لا يتصف زيد بالقيام فيكون الكلام كذبا فقد ظهر نسبة خارجية تطابقه أو أن هذا الكلام له نسبة دل على وقوعها خارجا وفى نفس الامر نسبة أيضا أى معنى في الخارج يطابق لا تطابقه أن النسبة بين فيصدق الكلام أو لا يطابق فيكذب فهذا الكلام حينئذ خبر (والا) يكن لتلك النسبة المفهومة من كل أمرين في الواقع إما الكلام معنى خارج في أحد الازمنة الثلاثة بأن لا يقصد بالكلام حصول نسبة خارجية بل قصد به ثبوتية أو سلبية على طريق كون نسبته توجد باللفظ (فانشاء) أى فالكلام الموصوف بما ذكر انشاء كقولك بعت عند قصد الحصر العقلي والالزم ارتفاع اسم الفاعل مثلا بالفعل فعلى هذا يحتمل أن يراد بما هو في معنى الفعل المصدر العامل المشاركة الفعل النقيضين أو اجتماعهما له في معناه الذي هو الحدث و يكون اسم الفاعل متصلا لكونه فرع الفعل بخلاف المصدر فانه أصله لكن الصحيح أن كلا من أن كلا من الفعل واسم الفاعل مشتق من الصدر
والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان والنسبة بين
الامرين في الواقع نسبة خارجية وهى اما مطابقة للنسبة المفهومة من الكلام أولا فعلم من هذا أن النسبه الكلامية انشاء والخارجية والمطابقة وعدمها أمور لا بد منها في الخبر والانشاء والفارق بينهما انما هو القصد و عدم القصد فالخبر لا بدفيه من قصد المطابقة أو قصد عدمها والانشاء ليس فيه قصد للمطابقة ولا لعدمها وهذا محصل ما أشار له الشارح بقوله وتحقيق ذلك الج ويمكن تمشية كلام المصنف عليه بأن يجعل في قوله فى جانب الخبران كان لنسبته خارح تطابقه أي تقصد مطابقتها له أو يقصد عدم مطابقتها له فيبر وقوله والا فانشاء أى والا يكن لنسبته خارج تقصد مطابقته أو عدم مطابقته فانشاء ويجعل النفى منصبا على القيد الاخير أعنى تقصد مطابقته فكأنه قيل وان كان النسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه الكن لم يقصد فانشاء وفيه بحث لانه لا خير يقصد به عدم مطابقة نسبته لان الخبر وضع للمطابقة وأما عدمها وهو الكذب فلادلالة للفظ عليه وانما هو احتمال عقلى كما ياتي بقى شي ، آخر وهو أن المراد بقصد مطابقة النسبة الكلامية للخارجية أن يقصد المتكلم بالكلام حكاية معنى حاصل فى الخارج بدونه ومؤدى الحكاية هو مؤدى المطابقة فقولنا زيد قائم قصدنا به حكاية ثبوت القيام لزيد فى الواقع بمعنى أن فى الواقع شيئا هو قيام زيد حكيته بقولك زيد قائم بخلاف اضرب ونحوه من صيغ الانشاء فانه لم يقصد به حكاية شيء بل المقصود احداث مداوله وهو طلب الضرب وايجاده بذلك اللفظ بحيث لا يحصل ذلك المعنى بدون اللفظ فان قصدت بصيغة الانشاء المطابقة أى حكاية ما فى الواقع وهو النسبة الخارجية وهو الطلب القائم بالنفس مثلا كان خبرا مجاز وصار معنى اضرب أنا طالب للضرب والحاصل أن النسبة التى لها خارج هى التى تكون حاكية عن نسبة أى حالة بين الطرفين في نفس الامر ونسب الانشاء ليست حاكية بلى محضرة ليترتب عليها وجود أو عدم أو معرفة أو تحسر أو نحو ذلك وحينئذ فالذب
الجزء 1 — ص ١٦٦