فصيح وليس كل فصيح بليعا (قوله بناء على استعمال المشترك الخ) أى بناء على جواز استعمال المشترك في معنييه فان البليغ موضوع للكلام والمتكلم بوضعين مختلفين فلفظ بليغ من قبيل المشترك اللفظي الذي تعدد فيه الوضع فقوله استعمال المشترك أى اللفظى( قوله أو على تأويل كل الخ ) الاضافة بيانيه أى أو على تأويل هو كل الخ أو على تأويل البليغ بما يطلق عليه لفظ البليغ فالبليغ على هذا أمر كاى تحته فردان فهو من قبيل الكلى المتواطىء وهو المشترك المعنوى وهذان الاحتمالان يجريان فى قوله ليس كل فصيح (قوله مطلقا ) أي كانت بلاغة كلام أو متكلم لكن أخذها في بلاغة الكلام بطريق الصراحة وأما أخدها في بلاغة التكلم فبواسطة وذلك لانه أخذ في بلاغة المتكام قوله على تأليف كلام بليغ وقد أخذ الفصاحة في تعريف الكلام البليغ ( قوله ولا عكس بالمعنى اللغوى) أي وهو عكس الموجبة الكلية موجبة كلية أى لا عكس بالمعنى اللغوى صحيح وليس المراد ولا عكس ممكن لانه ممكن أن يقال كل فصيح بليغ وان كان غير صحيح أو المراد ولا عكس بالمعنى اللغوى ثابت في الوقع واحترز بقوله بالمعنى اللغوى من العكس بالمعنى الاصطلاحي وهو عكس الموجبة الكلية موجبة جزئية فانه صحيح بأن يقال بعض الفصيح بليغ (قوله أى ليس كل فصيح بليغا) يحتمل أن يكون علة لقوله ولا عكس بالمعنى اللغوى أى لانه ليس كل فصيح بليغا و يحتمل أن يكون تفسير اففسر النفي (١٤٣) وه ولا بليس وفسر المنفى وهو العكس الاخرى بما بعد ليس وقوله
بناء على استعمال المشترك في معنييه أو على تأويل كل ما يطاق عليه لفظ البليغ (فصيح) لان الفصاحة أي ليس كل فصيح بليغا مأخوذة في تعريف البلاغة مطلة ( ولا عكس) بالمعنى اللغوى أى ليس كل فصيح بليغ الجواز أن يكون بالفعل بل تارة يكون بليغا كلام فصيح غير مطابق لمقتضى الحال وكذا يجوز أن يكون لاحد ملكة يقتدر بها على التعبير عن وتارة لا ولذا صح التعليل المقصود بلفظ فصيح من غير مطابقة لمقتضى الحال (و) علم أيضا بقوله لجواز الخ وليس المراد (فصيح) لان البلاغة أخص من الفصاحة وكلما وجد الأخص وجد الاعم (ولا) عكس كابا أى لا يصدق أنه ليس كل فصيح بليغا كل فصيح بليغ وهذا هو المعنى بالعكس اللغوى وذلك لان الفصاحة أعم ولا يلزم من صدق الأعم بالامكان أو الضرورة صدق الاخص فيجوز وجود كلام فصيح غير بليغ ووجود ملكة الفصاحة دون ملكة البلاغة وعموم والا فسد التعليل ( قوله لفط البليغ للكلام والمتكلم إما لكونه من باب المشترك المستعمل في معنبيه وكذا الفصيح واما الجواز الخ ) هذا بيان بتأويل أن المراد ما يصدق عليه لفظ البليغ فيكون من باب التواطؤ لاشتراك المتكلم والكلام في الانفراد فصاحة الكلام كون كل منهما مصدوق البليغ ومثل هذا الاعتبار يجرى في لفظ النصيح فيكون المعنى كل مصدوق عن البلاغة وذلك كما اذا قيل للبليغ مصدوق للفصيح ( و ) علم أيضا لمنكر قيام زيدز يد قائم من غير توكيد وقوله كذا فصيح ولا عكس ( يعنى سواء كان كلاما أم متكامالان البلاغة لا بد فيها من فصاحة الكلام والكلمات يجوز الخ بيان لانفراد قال الخطبى معناه ان البلاغة أخص من الفصاحة لان الفصاحة مأخوذة في حد البلاغة كالفصل فصاحة المتكلم عن البلاغة فكانت كالحيوان للانسان قلت اذا تأملت ما سبق علمت أن ليس بينهما عموم وخصوص وليست
کا لفصل بلى البلاغة كل ذو أجزاء مترتبة والفصاحة جزء
وذلك بأن يكون لانسان
ملكة يقتدر بها على كلام
فصيح مثل زيد قائم الملقى للمنكر من غير أن يقتدر بها على مراعاة الخواص المناسبة للحال ( قوله وعلم أيضا ) أى من تعريف الفصاحة والبلاغة أن مرجع البلاغة الخ وحاصل مانى المقام أن الفصاحة والبلاغة يتوقفان على أمور الاحتراز عن تنافر الحروف وعن الغرابة وعن مخالفة القياس وعن تنافر الكلمات وعن ضعف التأليف وعن التعقيد اللفظى وعن التعقيد المعنوى وتزيد البلاغة بتوقفها على الاحتراز عن الخطأ فى تأدية المعنى المراد فمتى فقد الاحتراز عن واحد من الامور السبعة الاولى انتفت الفصاحة فتت فى البلاغة التوقفها عليها ومتى فقد الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد كما لو كان الكلام غير مطابق لمقتضى الحال كان الكلام غير بليغ ولو كان فصيحا والاحتراز عن الغرابة يكون بعلم اللغة والاحتراز عن مخالفة القياس يكون بعلم الصرف والاحتراز عن ضعف التليف وعن التعقيد اللفظى يكون بعلم النحو و الاحتراز عن تنافر الحروف وعن تنافر الكلمات يكون بالذوق السليم والاحتراز عن التعقيد المعنوى يكون بعلم البيان والاحتراز عن الخطأ فى تأدية المعنى المراديكون بعلم المعانى وأما الوجوه التي تورث الكلام حسنا زائدا فتعرف بعلم البديع اذا علمت ذلك تعلم أن مراجع البلاغة أى الامور التي يتوقف عليها حصول البلاغة شيئان الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد والاحتراز عن الأسباب المخلة بالفصاحة وهذا الثاني يندرج تحته الاحتراز عن الامور السبعة المذكورة وقصد المصنف بهذا الكلام التمهيد لبيان وجه الحاجة الى هذين العالمين لانه اذا علم ما يحتاج اليه في حصول البلاغة وعلم أن بعضه يدرك بعلوم
الجزء 1 — ص ١٤٣