شروح التلخيص - التفتازاني 01-04 — الصفحة ١١٠٢

وتختص الاولى بدلالة المطابقة و الثانية بالتضمى والثالثة بدلالة الالتزام (قوله وتقيد الاولى) ى تقييدا وكذا يقال في التضمن والالتزام كذا قل الحفيد (٣٦٦) اضافي الا وصفيا فية الدلالة مطابقة بالاضافة لادلالة مطابقة بالوصف (وتقيد الاولى) من الدلالات الثلاث بالمطابقة) لتطابق اللفظ والمعنى (والثانية بالتضمن) عن الشارح في حواشي لكون الجزء في ضمن المعنى الموضوع له ( والثالثة بالالتزام ) لكون الخارج لازما لموضوع له المطول وذكر العلامة وأما المناطقة فالوضعية اذا كانت لفظية عندهم فللوضع فيها مدخل فتدخل ذات الجزء واللازم يس أن المراد بالتقييد كما أشرنا إليه فيما تقدم وهى مقابلة عندهم للعقلية المحضة والطبيعية لالذات الجزء واللازم وذلك مايشمل تقييد الاضافة أن الدلالة التي هي كون الشىء بحيث يلزم من العلم به العلم شيء آخر كحال التغير مع الحدوث فانه يلزم من . كان يقال دلالة المطابقة العلم بثبوت التغير للجرم العلم بحدوثه وكالرجل فانه يلزم من العلم به العلم بمعناه سواء كان هذا اللزوم بوسط وتقييد الصفة كما يقع فى أولا تقسم عندهم ستة أقسام اللفظية وغيرها وغير اللفظية اما عقلية بأن لا يمكن تغيرها كدلالة التغير عباراتهم من قولهم الدلالة على الحدوث واما طبيعية بأن يكون الربط بين الدال والمدلول يقتضيه الطبع كدلالة الحمرة على الحجل المطابقية ولا ينا فى ذلك قول والصفرة على الوجل واما وضعية بأن تحصل بالاختيار كدلالة الاشارة المخصوصة مثلا على معنى نعم أولا المصنف بالمطابقة لان واللفظية أيضا اما عقليه بأن يمكن تغيرها كدلالة اللفظ على لافظ به واما طبيعية بأن يكون الربط المراد هذه المادة فيشمل بين اللفظ الدال والمدلول يقتضيه الطبع كدلاله أح على وجع واما وضعية بأن تكون بالاختيار نحو المطابقية لا هذا اللفظ والوضع وتعرف بأنها فهم المعنى من اللفظ عند الطلاق، بالنسبة الى من هو عالم بالوضع وعنى بالفهم وفى بعض النسخ وتخلص الكائن عن الوضع الفهم المسند الى مطلق الوضع من غير شرط كون ذلك المفهوم تمام الموضوع أو الاولى وهى بمعنى النسخة لازمه أو جزاء لتدخل الاقسام الثلاثة المنسوبة الى الوضع واحترزوا بالفيد الاخير وهو قولهم الاولى لان تختص من بالنسبة الى من هو عالم بالوضع من العقلية والطبيعية لانهما تحصلان بالنسبة لمن لا معرفة له بالوضع الخصوص لا من الاختصاص و رد على هذا التفسير أن الفهم ان جعل صدر امن و باللفاعل فلا يكون وصفا للفظ اذ هو وصف وحينئذ فالمعنى تختص للانسان الفاهم وان جعل منو بالا... ل كان وصف المعنى المفهوم وعلى التقديرين لا يكون وصفا الأولى بالمطابقة ولا لافظ فلا يشق له منه و تعريف وصف اللفظ به يقتضى كونه بحيث يشتق منه للفظ ما يحمل عليه على يطلق هذا الاسم على غيرها قاعدة أن من قام به وصف حمل عليه بالاشتقاق وأجيب بأن ماذكر انما هو حيث لم يعتبر تعلقـه (قوله الاولى) أى وهى الدلالة بالمجر ورفان اعتبر من حيث تعلقه بالمجر ورصار وصف اللفظ على أنه للمفعول فالفهم من اللفظ وصف له على تمام ما وضع له اللفظ فيشتق له منه فيقال هذا اللفظ مفهوم منه المعنى فقد عرفت الدلالة التي هي وصف اللفظ بماهو (قوله لتطابق اللفظ المعنى) وصف له بهذا الاعتبار وهو واضح ثم هذه الدلالة ان كانت على تمام ما رضع له اللفظ سميت مطابقة وان أي توافة هما بمعنى أن اللفظ كانت على جزئه سميت تضه من اوان كانت على لازمه سميت التزاما وهذا الاصطلاح في النسمية متفق انحصرت داليته على هذا عليه واليه أشار بقوله ( وتختص الأولى من الدلالات الثلاث وهى الدلالة على تمام ما وضع له اللفظ (1) اسم (المطابقة) بمعنى أنها تسمى دلالة المطابقة دون غيرها وأنما سميت بذلك لتطابق اللفظ والمعنى غيره كما أن المعنى انحصرت أى توافقه ما فلم يزد اللفظ بالدلالة على الغير ولا زاد المعنى بالمداولية للغير أو لتطابق الفهم والوضع مدلوليته لهذا اللفظ فلا يعنى أن ما فهم هو ما وضع له اللفظ (و) تختص (الثانية) وهى الدلالة على جزء ما وضع له اللفظ (ب) اسم يكون مدلولا لغيره (قوله التضمن) أى تسمى دون غيرها دلالة تضمن وانما سميت بذلك لكون المداول فيها جزأ متضمنا للمعنى المعنى ولم يزد بالدلالة على والثانية) أى وهى الدلالة الموضوع له اللفظ (و) تختص (الثالثة) وهى الدلالة على لازم ما وضع له اللفظ () اسم (الالتزام) بمعنى على جزء ما وضع له اللفظ (قوله لكون الجزء) أى أولا فعلى الاول يكون الجزء كا الشرط للموضوع لا يلاقيه الوضع وعلى الثاني بخلافه ص (ونقيد الاولى بالطابقة والثانية بالنضمن والثالثة (بالالتزام ش سميت الأولى مطابقة لتطابق اللفظ المفهوم من اللفظ وذلك كالحيوان وقوله في ضمن والمعنى والثانية دلالة تضمن لتض من الكل لجزئه والثالثة الالتزام لما فيها من الاستلزام المعنى الموضوع له وذلك المعنى هو مجموع الحيوان الناطق وحيث كان الجزء في ضم من المعنى الموضوع له فيفهم عند فهمه وكلام الشارح هذا يشير الى أن دلالة التضمن فهم الجزء في ضمن السكل ولا شك أنه اذا فهم المعنى فهمت أجزاؤه معه فليس فيها انتقال من اللفظ الى المعنى ومن المعنى الى الجزء بل هو فهم واحد فان
الجزء 3 — ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.