شروح التلخيص - التفتازاني 01-04 — الصفحة ١٠٠٧

وقولاواف احتراز عن الاخلال وهو أن يكون اللفظ قاصرا عن أداء المعنى كقول عروة بن الورد عجبت لهم إذ يقتلون نفوسهم * ومقتلهم عند الوغى كان أعذرا فإنه أراد إذ يقتلون نفوسهم في السلم (قوله فالمساواة أن يكون الخ) المتبادر من هذا التقرير أن قول المصنف الفائدة قيد فى الاطناب وهو صريح الاحتراز الآتى في المتن أيضا وفيه نظر لانه يقتضى أن المساواة والايجاز مقبولان مطلقا وليس كذلك إذ كيف يقبلان عند البلغاء عند عدم الفائدة فالاولى تقييدهم ابها أيضا و يراد بها ما يعم كون المأتى به هو الأصل ولا مقتضى (۱۷۱) فالمساواة أن يكون اللفظ بمقدار أصل ارادوا لا يجاز أن يكون ناقصا عنه وافيا به والاطناب أن يكون زائدا عليه لفائدة واحترز بواف عن الاخلال وهو أن يكون اللفظ ناقصا عن أصل المراد غير واف به (كقوله للعدول عنه كما في المساواة حيث لا يوجد في المقام مناسبة سواها ولذا قال السبكي في عروس الأفراح الذي يظهر لي من كلام المصنف الاطناب اليها يصيرها ايجازا وعن الايجاز اليها يصيرها اطنا با نظرا الى أن المعتبر فيهما مقتضى المقام وهو الصواب أن قوله لفائدة وذلك عند اقتضاء المقام إياها الخطاب من لا يناسبه سواها وقد تقرر بماذكر السكاكي والمصنف أن بين يتعلق بالثلاثة من جهة الاطناب والايجاز واسطة هي المساواة وقيل الاطناب تأدية أصل المراد بزائد لفائدة وغير ذلك ايجاز المعنى وما اقتضته عبارته وعليه فلا واسطة وأنما قدرنا بعد قوله والأقرب قولنا الى الفهم لا نالو قدرنا الى الصواب كان اعترافا بأن من تعلقها بالزائد فقط ما قاله السكاكي قريب الى الصواب أيضا الا أن هذا أقرب على أنه يلزم فيه أن ما أتى به ليس بصواب فليس كذلك بل يقال بل قريب منه اللهم الا أن يراد بالقرب الى الصواب التمكن منه وكثيرا ما يعبر بالقرب من الشيء عن كونه المساواة تأدية أصل المعنى بلفظ مساو له لفائدة إياه كة وله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى فان العدل داخل فى التقوى وعليه فيصح تقدير الى الصواب على أن تقدير الى الفهم لا يتم الا بهذا التأويل أيضا أو يراد الأقرب الى القبول وحاصل ما أشار اليه والايجاز تأديته بالحظ ناقص الصنف منطوقا ومفهوما أن هنا خمس طرق لان المراد اما أن يؤدى بلفظ مساو أولا والثانى اما ناقص الفائدة والاطناب تأديته بلفظ زائد لفائدة (قوله أو زائد والناقص اما واف أو غير وان والزائد اما لفائدة أم لا فهذه خمسة المقبول منها ثلاثة وهى ما أدى واخترز ) هو بالبناء للمفعول بلفظ مسا و أو بناقص مع الوفاء أو بزائد له ائدة وما أدى بناقص بلاوفا . وهو الاخلال غير المقبول وما أو بالبناء للفاعل و يكون أدى زائد لا لفائدة غير مقبول وفيه قسمان الحشو والتطويل فعادت الطرق بتقسيم الخامس منها ستة فيه النفات لان المقام مقام ثلاثة مقبولة وثلاثة غير مقبولة فأشار الى هذه الثلاثة والى اخراجها بما قيد به المقبول من الايجاز تكلم و يصح أن يقرأ بلفظ والاطناب فقال (واحترز ) قوله (واف عن الاخلال) وذلك لان المراد بالوفاء أن تكون الدلالة على المضارع ووجه الاحتراز ذلك المراد مع نقصان اللفظ واضحة في تراكيب البلغاء بادية لاخفاء بها والاخلال أن يكون اللفظ ناقصا بما ذكره عن الاخلال أن مع خفاء الدلالة بحيث يحتاج فيها الى تكاف وتعسف فلاير د أن يقال اذا وجدت قرائن الدلالة اعتبرت المراد بالوفاء أن تكون فتكون مقبولة وان لم توجد فلادلالة أصلا حتى تكون مقبولة أولا و الجواب أن القرائن لا بدمنها الدلالة على ذلك المراد مع لكن قد يكون الفهم واضحا و قد يكون الفهم منها تعسفا وتكاف الخفائها و بعد الأخذ منها كما يشهد صادق نقصان اللفظ واضحة في الذوق بذلك في شاهد الاخلال المشار اليه بقوله ( كقوله) أي الشاعر تراكيب البلغاء ظاهرة لاخفاء فيها والاخلال كما قال الشارح أن يكون الاغظ ناقصا عن أصل المراد غير * يدخل في غير الزائد المساوى قال المصنف واحترز بواف عن الاخلال وهو أن يقصر اللفظ عن أداء المعنى على وجه يطابق مقتضى الحال وان كان اخو يا كقول الحرث بن حلزة واف به لخفاء الدلالة حيث يحتاج فيها الى تكلف وتعسف فان قلت اذا وجدت قرائن الدلالة اعتبرت وكانت مقبولة وان لم توجد فلا دلالة أصلا حتى تكون مقبولة أو غير مقبولة قلت القرائن لا بدمنها لكن قد يكون الفهم منها واضحا و قد يكون الفهم منها تعسفيا وتكلف الخفاتها و بعد الأخذ منها كما يشهد بذلك صادق الذوق فى شاهد الاخلال الآتي قريبا (قوله كقوله) أى الحرث بن حلزة اليشكرى بكسر الحاء المهملة وتشديد اللام وكسرها والزاى المعجمة المفتوحة واليشكرى نسبة لبنى يشكر بطن من بكر بن وائل والبيت المذكور، من قصيدة من مجزو الكامل المضمر المرفل وقبله عيشن بجد لا يضر * ك النوك ما أوليت جدا
الجزء 3 — ص ١٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.