إلزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية
٢ - أنَّ عثمان لم يمنع من القراءة في غير مصحفه؛ أما الاحتجاج بما صح من الأحرف فلم يمنع منه.
- أن القراءة بالأحرف السبعة كانت على التخيير لا الإلزام في أصل الشرع (۱) تيسيراً للقراءة على الناس لاختلاف ألسنتهم، فقصر الناس على حرف منها لمصلحة كبرى ظاهرة مع موافقة أهل
العلم والمشورة ليس مما يمنع منه الإمام، بخلاف مسألتنا.
٤ - أنَّ هذا الفعل لم يكن من قبل ولي الأمر لوحده؛ بل بإجماع من الصحابة، ودليله ما رواه مصعب بن سعد حيث قال: أدركت
الناس متوافرين حين حَرَّقَ عثمان المصاحف؛ فأعجبهم ذلك، وقال: لم
ينكر ذلك منهم أحد (٢) .
يُناقش الرد الرابع:
أنَّ ابن مسعود ه كَرِهَ فعلَ عثمان ؛ بل كان يأمر بأن تُغْسَلَ
(۱) قال ابن جرير الطبري - رحمه الله - في أول تفسيره (٥٩/١ ت التركي) إنَّ أمره إياهم (أي: الصحابة) بذلك (أي: بالأحرف السبعة) لم يكن أمر إيجاب وفرض، وإنما كان أمر إباحة ورخصة... إلخ كلامه – رحمه الله -. (۲) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف (۱۷۸/۱)، وقال ابن كثير في تفسيره (۳۰/۱): إسناده صحيح.
٦٨
ص ٦٨