إلزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية
والخمر، وترك الصلاة، ونحو ذلك.
- وقال - كما في مجموع الفتاوى (٢٤٠/٣) - : وأما إلزام السلطان في مسائل النزاع بالتزام قول بلا حجة من الكتاب والسنة، فهذا لا يجوز باتفاق المسلمين، ولا يفيد حكم حاكم بصحة قول دون قول في مثل ذلك إلا إذا كان معه حجة يجب الرجوع إليها، فيكون كلامه قبل الولاية وبعدها سواءً، وهذا بمنزلة الكتب التي يصنفها في
العلم . نعم الولاية قد تمكنه من قول حق ونشر علم قد كان يعجز عنه بدونها، وباب القدرة والعجز غير باب الاستحقاق وعدمه، نعم للحاكم إثبات ما قاله زيد أو عمرو، ثم بعد ذلك إن كان ذلك القول مختصا به كان مما يحكم فيه الحكام؛ وإن كان من الأقوال العامة كان من باب مذاهب الناس، فأما كون هذا القول ثابتًا عند زيد ببينة أو إقرار أو خط، فهذا يتعلق بالحكام.
٤ - وقال - كما في مجموع الفتاوى (٣/ ٢٤٥) -: ومما يجب أن يعلم أن الذي يريد أن ينكر على الناس ليس له أن ينكر إلا بحجة : وبيان؛ إذ ليس لأحد أن يلزم أحدًا بشيء، ولا يحظر على أحد شيئًا بلا
۰۳
ص ٥٣