إلزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية — الصفحة ٣٢

الزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية وليس المراد جميع المسائل المختلف فيها، فبعضها الأمر فيه قريب، ولهذا يمكننا تقسيم المسائل المختلف فيها إلى أربعة أقسام: القسم الأول: أن يكون خلاف أهل العلم دائرًا بين إيجاب أو سنية أو إباحة أمر من الأمور مما تدخله السياسة الشرعية (۱)؛ وقد رأى ولي الأمر إلزام الناس بأحد الأقوال؛ فهذا لا إشكال في جواز إلزام ولي الأمر به في الجملة. القسم الثاني: أن يكون خلاف أهل العلم دائرًا بين تحريم أو كراهة أمر من الأمور؛ وقد رأى ولي الأمر نهي الناس عنه؛ فهذا لا إشكال في جواز منعه لهم. القسم الثالث: أن يكون خلاف أهل العلم دائرًا بين إباحة هذا الشيء أو تحريمه أو كراهته؛ وقد رأى ولي الأمر منع الناس منه؛ وهذا على تفصيل يُنظر في كتب السياسة الشرعية المشار إليها قريبا. القسم الرابع: أن يكون خلاف أهل العلم دائرا بين إيجاب شيء أو سنيته من جهة، وبين تحريمه أو كراهته من جهة أخرى، أو (1) كما لو ألزم ولي الأمر النساء بتغطية وجوههنَّ؛ فتغطية المرأة وجهها إما واجب أو مستحب. ۳۲
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.