إلزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية
ولا يعني (العلمية) بحيث لا يسوغ مناقشة المسألة وإقامة المناظرات العلمية أو كتابة البحوث والدراسات في بيان حكمها وأدلتها، وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (۳/ ۲۳۸) إلى نحو هذا في قوله والأمة إذا تنازعت - في معنى آية أو حديث، أو حكم خبري، أو طلبي - لم يكن صحة أحد القولين وفساد الآخر ثابتاً بمجرد حكم حاكم، فإنه إنما ينفذ حكمه في الأمور المعينة دون العامة
هذا أن الخلاف في المسألة قد ارتفع من الناحية
ثم قال بعد أن ذكر جملةً من المسائل المختلف فيها كلفظ القَرْء، وملامسة النساء، ومَنْ بيده عُقدة النكاح... قال: لم يكن حكم الحاكم لصحة أحد القولين وفساد الآخر مما فيه فائدة (1) .
(۱) ويؤكد هذا ما جاء في أبحاث هيئة كبار العلماء بالسعودية (١٨٦/٣): الفرق بين المسائل العلمية الكلية والقضايا الجزئية؛ فحكم القاضي أو ولي الأمر لا يرفع الخلاف في الأولى، فيبقى لغيره حقٌّ النظر والحكم فيها بما يراه عن اجتهاد، ويرفع الخلاف في الثانية؛ فليس لأحدٍ أَنْ يَنقض حكم ولي الأمر أو القاضي فيها بعينها إلا إذا خالف الكتاب أو السنة الصحيحة أو الإجماع.
ص ٣٠