إلزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية — الصفحة ٢٨

إلزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية ه - أني قد تتبعت مظانّ هذه المسألة في جملة من كتب السياسة الشرعية ولم أجد من ذكرها على النحو الذي يستدل به هؤلاء المعاصرون. و مما سبق يُعْلَم أنّ كثيرًا مما قاله أهل العلم في حكم الحاكم) ليس له علاقة بمسألة إلزام ولي الأمر لجميع الناس بقول من الأقوال في مسألة خلافية، فحَمْلُ كلامهم على المعنى المراد عند بعض المعاصرين مجانب للصواب (۱). وبعد بيان وجود فرق بين مراد أكثر المتقدمين عن مراد بعض المعاصرين، سيكون حديثنا عن مراد المعاصرين بـ (حكم الحاكم يرفع الخلاف)، والخلاف الواقع فيها؛ وقد قسمت هذا المبحث إلى مطلبين: المطلب الأول: في بيان المراد من هذه المسألة في هذا البحث فالمراد بقولهم: (حُكْمُ) : الأوامر والنواهي السلطانية التي صفة الإلزام لجميع الأمة في المسائل العامة. لها (۱) تنبيه مهم: قد يوجد في بعض النقول الآتية ما هو متعلق بقضاء القاضي؛ إلا أني سأحاول نقل النصوص التي يفهم منها العموم. ۲۸
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.