إلزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية
وقال (۲۹۷/۲۷) وأما كون هذا العمل واجبًا أو مستحباً أو محرما فهذا من الأحكام الكلية التي ليس لأحد فيها حكم إلا الله ورسوله،
وعلماء المسلمين يستدلون على حُكْمِ الله ورسوله بأدلة ذلك. اهـ وقال (۳۷۸۳٥) وقد فرض الله على ولاة أمر المسلمين اتباع الشرع الذي هو الكتاب والسنة، وإذا تنازع بعض المسلمين في شيء من مسائل الدين - ولو كان المنازع من آحاد طلبة العلم - لم يكن لولاة الأمور أن يلزموه باتباع حكم حاكم ؛ بل عليهم أن يبينوا له الحق كما يُبيَّن الحق للجاهل المتعلم؛ فإن تبين له الحق الذي بعث الله به رسوله
وره و
وظهر وعانده بعد هذا استحق العقاب.
وأما من يقول: إِنَّ الذي قُلْتُه هو قولي أو قول طائفة من العلماء المسلمين وقد قلته اجتهادًا أو تقليدًا؛ فهذا باتفاق المسلمين لا تجوز عقوبته، ولو كان أخطأ خطأ مخالفًا للكتاب والسنة، ولو عوقب هذا
لعوقب جميع المسلمين... إلخ.
ثم قال (۳۸۷/۳۵) وولي الأمر إن عرف ما جاء به الكتاب
والسنة حَكَمَ بين الناس به ...
۲۳
ص ٢٣