شرح مواهب الفتاح - ابن يعقوب 1=2 — الصفحة ٣٣١

مضى فظاهر؛ لأن التقييد بالماضى صحيح لصحة أن يقال أكرم زيدا غدا إن كـــان أكرمك أمس على معنى أنك مأمور بالإكرام لزيد بقيد كونه سبق منه الإكرام، مع أن الفعل في الآية على تقدير الاستمرار إلى وقت حصول الجواب وأما على المعتمد من أنه ربط وقوع بوقوع فليس من شرطه اللزوم الوقتى؛ بل كون أحدهما وهو الشرط إن وقع فالآخر واقع ولو في غير زمنه فالتقدير إن حصل منكم ريب فيما مضى يعنى واستمر إلى وقت الخطاب فأنتم مطالبون بما يزيله وهو طلبكم المعارضة المفيدة لعجزكم وإنما قلنا يعنى واستمر للعلم بأن من أمر بطلب المعارضة هو المرتاب في الحين لا الذى سبق منه الريب وهو الآن مؤمن فليفهم. وكذا يطرد كون الفعل مع إن ماضيا إن أريد مجرد الربط بشيء في الجملة، وذلك حيث ترد الجملة بعد واو الحال لإفادة التأكيد بحالة إغيائية كقولك (زيـــد لئيم وإن أعطى جاها وبخيل وإن أعطى مالا :أي هو موصوف باللوم ولو في حال إعطاء الجاه وبالبخل ولو في حال إعطاء كثرة المال، ولكن هذه لا تحتاج إلى الجواب على المختار فهى خارجة عما نحن بصدده وهى إن الشرطية؛ لأن جملة إن هذه حالية لا شرطية، وربما ورد دخولها على غير كان وهو ماض على وجه القلــة كقوله: فيا وطني إن فاتني بك سابق من الدهر فلينعم لساكنك البال(۱) ومعنى البيت أنه إن سبق زمان غلب على، وفوت عنى سكنى وطنى، وتولاه غيرى فلتطب نفس ذلك الساكن وليتنعم بالا، وجواب الشرط محذوف، أي: فلا لوم على فقد تركتك كرها من غير ابتياعك بعيب دل عليه قوله (فلينعم لساكنك البال والغرض التحسر على مفارقة الوطن ثم لما ذكر أن التعبير فى جملة الشرط والجواب بصيغة المضارع، حيث أريد استعمال إن معها في الأصل، وهو الاستقبال هو اللازم أصالة، وأنه (۱) البيت لأبي العلاء المعرى فى شرح عقود الجمان ۱۱۲. ۳۳۱
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.