ولأنه بمعنى كلّ فردٍ لا مجموع الأفراد ؛ ولهذا امتنع وصفه بنعتِ الجَمْعِ.
فيه فرد ،واحد فكان إفراد الاسم مقتضيا للوحدة على كلا المذهبين، والاستغراق ينافي ذلك، فأجاب بأن لا تنافى؛ لأن الحرف الدال على الاستغراق سواء كان حرف تعريف أو غيره إنما يدخل على الاسم مجردا عن معنى الوحدة التي وضع لها أو التي اقتضاها ما يتبادر في أصل استعماله على ما بينا كما أنه مجرد عن معنى الكثرة فجاء الحرف مفيدا مع الاسم للاستغراق ولا يخفى لزوم المجاز على القول بأن النكرة موضوعة لمعنى الوحدة دون الآخر، ولا يخفى أيضا لزوم استعمال المفرد فيما يستعمل فيه الجمع حينئذ، وهو جميع الأفراد ولهذا قيل إن عدم وصفه بنعت الجمع للمشاكلة اللفظية وهذا مما ينفع في وجه الفرق بين المفرد والجمع
تأمله.
اللفظ
ثم أشار إلى تعليل آخر يندفع به البحث أيضا فقال (ولأنه) أي: المفرد العام بدخول الحرف بمعنى كل فرد (لا بمعنى (مجموع (الأفراد إذ لا مانع من أن يعتبر في عموم مع الإشعار باستقلال وحدة كل فرد عند اللفظ بالحكم إذ ليس المراد به أن معناه فرد واحد لا غير؛ بل مطلق الفرد الواحد كان مع غيره أم لا فإذا جاء حرف العموم أفاد مع اللفظ أن مدلوله المحكوم عليه ذلك الفرد مع ذلك الفرد، ومع ذلك إلى آخرها لا مجموعها من غير إشعار بالوحدة التي كانت في الأصل (ولهذا) أي: ولأجل أن معناه كل فرد لا مجموع الأفراد امتنع وصفه أى المفرد العام (بنعت الجمع) عند الجمهور وإن حكاه الأخفش فى الدينار الصفر والدرهم البيض، وذلك لأن نعت الجمع إنما هو للمجموع لا لما فيه اعتبار كل فرد وهذا غاية ما يحاول في تقرير هذا الجواب، وقد علم منافاته لما قبله لاقتضائه بقاء معنى الوحدة واقتضاء الأول سلبها فكان الأولى أن يقول: أو لأنه إلخ بأو التى هى لأحد الشيئين ثم يرد أن يقال إن الدلالة على ما ذكر إنما تكون بعد الوضع له حقيقة أو مجازا ضرورة انتفائها عند انتفاء الوضع
۱۹۰
الجزء 1 — ص ١٩٠