شبه الحال بإنسان متكلّم في الدَّلالة على المقصود؛ فأثبت لها اللسان
الذي به قوامها فيه. يكون لسان مقالى أقوى فى النطق من لسان حالى، فحذف هذا الجواب وأقام مقامه لازمه وهو قوله: فلسان حالى بالشكاية أنطق هذه القضية اتفاقية لدفع ما يتوهم من كون النطق الحسى لا يجامعه كون النطق الحالى أقوى منه فقوله: فلسان حالى أنطـق بالشكاية (شبه) فيه الحال) بإنسان متكلم فأضمر التشبيه فى النفس ومعلوم أن التشبيه بين الحال وذلك الإنسان إنما هو (فى الدلالة أى وجه الشبه فيهما هو دلالة الحاضر على المقصود فـ أضمر التشبيه فى النفس استعارة بالكناية كما تقدم ثم أثبت لها) أي أثبت للحال اللسان) الذى به (قوامها أى به حصل قوام تلك الدلالة وأصل قوام الشيء ما يقوم به ويوجد منه كأجزاء الشيء ولذلك يقال فى الخيوط التي يضفر منها الحبل إنها قوامه والمراد به هنا نفس قوام الشيء أى وجوده وتحققه، وذلك أن الدلالة في الإنسان المتكلم وهو المشبه به لا تقرر لها من حيث إنه متكلم حقيقة إلا باللسان وأما وجودها من الإنسان بالإشارة فلا يرد؛ لأن المشبه به على ما ذكر المصنف هـو الإنسان من حيث إنه متكلم لا من حيث إنه مشير، ولما أثبت لها اللسان الذى بــه القوام كان ذلك الإثبات استعارة تخييلية، وقد تقدم وجه تسميتها تخييلية فتحصل ممـــا تقرر عند المصنف أن لفظى الأظفار والمنية كل منهما حقيقة لاستعمالهما في معناهما الحقيقي، وهو ما وضع له في الأصل، وكذا لفظ الحال واللسان وليس في كلا البيتين، وكذا كل ما يشبههما مجاز لغوى أصلا؛ لأنه لفظ والموجود فيهما على ما ذهب إليـه المصنف كما تقدم فعلان من أفعال النفس وأحد الفعلين فى الأول إضمار تشبيه المنية بالأسد في النفس، وذلك الإضمار كما تقدم فعل من الأفعال وثانيهما فيه إثبات الأظفار للمنية وأحد الفعلين فى الثانى إضمار تشبيه الحال بالإنسان المتكلم وثالثهما فيه إثبات اللسان لها ويسمى الأول وهو الإضمار فيهما استعارة بالكناية، الثاني ويسمى وهو إثبات ما به كمال الوجه أو قوامه فيهما استعارة تخييلية كما تقدم، وهذان الفعلان
۳۲۹
الجزء 2 — ص ٣٢٩