مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح - ابن يعقوب - ت خليل - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٨٢٠

يو التشبيه معا، وأن يكون حسيين معا، وأن يكون أحدهما حسيًا والآخر عقليًّا، فمحل العقل (أعم) من محل الحسي؛ وذلك الجواز أن يدرك بالعقل من الأمر (الحسي شيء) معقول يقع التشبيه به، وإدراك المعقول من المحسوس يتوقف على صحة اتصاف المحسوس بالمعقول، وهو محقق كاتصاف الإنسان بالعلم والإيمان والجهل وغير ذلك (ولذلك) أي: لأجل كون وجه التشبيه العقلي أعم محلا (يقال) موافقة لذلك: (التشبيه بالوجــــه العقلي أعم) محلا من التشبيه بالوجه الحسي؛ وذلك لأن صحة التشبيه تابعة لوجود وجه الشبه في الطرفين فإذا كان يوجد في العقليين والحسيين والمختلفين، والحسى لا جد إلا في الحسيين كان محل الأول أعم لعمومه الأقسام الثلاثة واختصاص الحســــــي بواحد منها؛ وإنما جعلنا العموم والخصوص في المحلين أعني محل الوجه الحسي ومحل الوجه العقلي لأن نفس التشبيهين متباينان؛ إذ معنى التشبيه بالوجه الحسـ بالوجه الذي لا يدرك أولا إلا بالحس، ومعنى التشبيه بالوجه العقلي التشبيه بالوجــــه الذي لا يدرك أولا إلا بالعقل؛ وذلك لأنه لو أريد بالعقلي مطلق المدرك بالعقل لم تصح مقابلته بالحسي في التقسيم ضرورة أن كل مدرك بالحس مـــدرك بالعقل ولا ينعكس، فيكون العقلي على هذا أعم فلا يقابله الحسي فافهم ثم أورد بحثا على كون وجه الشبه قد يكون حسيًّا، فقال: فإن قيل هو أي وجه الشبه لأجل اشتراط وجوده في الطرفين معا (مشترك) فيه ضرورة؛ لأن غير المشترك فيه لا يوجد في الطرفين معا وإنما يوجد في أحدهما، وإذا كان مشتركا بين الطرفين فهو كلي) لصدقــــه علـــى الوصفين المعينين الموجودين في الطرفين، وما يصدق على اثنين فأكثر كلى لاشتراكهما في وجود معناه فيهما بخلاف الجزئي فإنه لا يصح صدقه على اثنين فأكثر بوضع واحد، فلا يقع التشارك فيه ؛ وذلك لأن المراد بالاشتراك ههنا ما ذكره من صحة الصدق علـى المتعدد بوضع واحد ؛ لأن ذلك شأن وجه الشبه لا التشارك في مطلق نسبة شيئين إلى شيء واحد كاشتراك زيد وعمرو في أيهما فإنه يصح في الجزأين، وإذا كان وجه كله كليا صحت لنا هنا قضية صادقة كلية وهي قولنا: "كل" وجه شبه كلي" فتضـــــــم إلى قضية أخرى كلية مسلمة الصدق وإليها أشار بقوله: (والحسي ليس بكلـ ي)؛ إذ الشبه ۱۳۲
الجزء 2 — ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.