مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح - ابن يعقوب - ت خليل - ط العلمية 01-02 — الصفحة ١٢٣٧

من وصف ذلك الفرس الذي تابع بين الصيدين أو تابع بين موالاتهما في طلق واحد أنـــه (لم ينضح) أي: لم يرشح (بخروج) (ماء) أي عرق (فيغسل) مجزوم عطــــف علــى لم ينضح أي لم يعرق ولم يغسل، والغسل المنفي يحتمل أن يراد به غسل العرق ويكـــــــون تأكيدا لنفي العرق ويحتمل أن يراد الغسل بالماء القراح أي لم يصبه وسخ العرق وأثره، حتى يحتاج إلى الغسل بالماء فمضمون هذا الكلام أن فرسه أدرك ثورا ونعجة أو أثوارا ونعاجا على الاحتمالين في مضمار واحد وهذه الدعوى أعني ادعاء بلوغ الفرس في القوة والسبق إلى هذه الحالة ممكنة عادة وعقلا وإن كان وجودها في الفرس في غاية الندور، ومن ثم كانت مبالغة وتسمى أو دعواها تبليغا كما تقدم. (وإن كان المدعى ممكنا عقلا لا عادة ( فهو :أي فدعوى بلوغه إلى حيث يستحيل بالعادة، وإنما بقى له الإمكان العقلي (إغراق) أي يسمى إغراقا لما تقدم وذلك كقوله) ونكرم جارنا ما دام) (۱) مقيما (فينا) أي معنا وفي مكاننا (ونتبعه) إن رحل عنا وسكن مع غيرنا (الكرامة) واتباع الكرامة للجار إرسالها إليـــه وبعثها في أثــــره وإبلاغها إياه حيث مالا) أي: حيث صار ووصل فمضمن هذا البيت أنهم يكرمـــــــون الجار في مقامه لديهم، وفي كونه مع غيرهم وارتحاله عنهم ولا شك أن إكرام الجــار لتقدم جواره في حال كونه مع الغير محال عادة حتى إنه يكاد أن يلتحق بالمحال عقلا في هذا الزمان لانطباع النفوس على الشح وعدم مراعاة غير المكافأة، وهذا المثال إنما يصح كما ذكر إذا حمل الكلام على أن المراد إعطاء الجار الإحسان بعد جواره ولـــــــو بعــــد الانفصال والكون مع الغير وإدامة ذلك أبدا. وأما إن حمل على أن المراد إعطاء الجار زاده حال الارتحال إلى جهة أخــــــــرى فهذا لا يستحيل عادة لوقوع مثل ذلك في بعض الأوقات من الأكابر وذوي المروءات. (وهما) أي التبليغ والإغراق (مقبولان) معا على الإطلاق لعدم ظهور الامتناع الكلي فيهما الموجب لظهور الفساد والكذب ((وإلا) أي وإن لم يكن المدعى ممكنا عقلا ويلزم أن لا يكون ممكنا عادة أيضا؛ إذ لا يتصور أن يكون الشيء ممكنا عادة ممتنعــــا (۱) البيت لعمرو بن الأيهم الثعلبي في الإشارات ص (۲۷۹)، والمصباح ص (٢٢٤)، شرح المرشدی (۱۰/۲). ٥٤٩
الجزء 2 — ص ٥٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.