---
الوضع الحقيقي بوصف جامع بين الكناية والمكنى عنه ، وزعم أن مثال ما قاله هو ، اللمس ، والجماع ، فإن الجماع اسم موضوع حقيقي لمعناه ، واللمس كناية عنه ، وينهما الوصف الجامع ، لأن الجماع لمس وزيادة ، فكان دالا عليه بالوضع المجازي ، هذه زُبْدَةً كلامه ، وفائدته، وهو فاسد لأمور ثلاثة، أما أولا فلأن هذا يبطلُ بالتشبيه ، فإنه اللفظ الدال على غير الوضع الحقيق في وصف من الأوصاف ، كقولنا . كأن زيداً الأسد ، فأدخل فيه ما ليس منه ، وأما ثانياً فلأن الكناية لا تفتقر إلى ذكر جامع ، فإنّنا إذا قلنا فلان كثير رماد القدر، وجعلنا هذا دلالة على كونه كريما ، فهو غير محتاج الى ذكر ( جامع ( فاعتبار ذكر الجامع في الكناية يخرجها عن حقيقة وضعها ، ويبطل فائدتها ، وأما ثالثا فلأنه ذكر الكناية والمكنى فى حد الكناية ، وهذا فيه تفسير الشيء بنفسه ، وإحالة بأحد المجهولين على الآخر ، فلا جَرَمَ
باطلا ،
كان
( اشارة ) اعلم أن ما ذكر ابن سراج المالكي في تعريف الكناية ، وإن كان أسلَمَ مما حكاه ابن الأثير : وأدخل في التحقيق ، لكنه لا يخلو عن نظر من وجهين ،
٤٧
الجزء 1 — ص ٣٦٧