في علوم البلاغة
٣٦١
(من الحقيقة) (۱) أي : الحقيقة المفردة ، وأما الحقيقة المركبة التي هي الكناية فالمجاز ليس أبلغ منها ؛ لاشتراكهما في وجه المبالغة ، فقوله (والتصريح) تطويل إلا ؛ أن تجعله عطفا تفسيريا للحقيقة (لأن الانتقال فيهما من الملزوم إلى اللازم هذا متفق عليه بين المصنف والسكاكي ؛ لأنه وإن جعل الكناية ذكر اللازم أي : التابع وإرادة الملزوم أي : المتبوع ، لكنه جعلها مشاركة للمجاز في الانتقال من الملزوم إلى اللازم ؛ لأن اللازم ما لم يصر ملزوما لا ينتقل منه .
ويرد على كون المجاز أبلغ من الحقيقة أن منه المجاز غير المقيد ، وهو لفظ المقيد المراد به المطلق ، فإنه إذا نظر إلى ما أريد بهذا القبيل من المجاز كان قائما مقام أحد المترادفين ، فكما أن أحد المترادفين إذا أقيم مقام الآخر لم يقصد به ، بل ذلك المعنى بعينه ، فلا يعد مقيدا ، كذلك المشفر إذا أقيم مقام
معنی
آخر
الشفة لم يقصد به إلا تلك الحقيقة ، أعني : العضو المخصوص . وذلك القيد الذي جردت الحقيقة عنه تابع عارض لها ، كأنه بمنزلة أمر خارج عن مفهوم المشفر ، فلا يترتب على قيامه مقام الشفة فائدة ، بخلاف إطلاق
الأصابع على الأنامل في يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ) (۲) فإنه يفيد مبالغة ، وكذا إطلاق اليد على القدرة يفيد تصويرها بصورة ما هو مظهر لها
وهذا كلام وقع في البين فلنرجع إلى ما كنا فيه ، والمجاز الغير المقيد لا يكون الحقيقة ، كيف ولا يصدق في حقه (فهو) الظاهر فهما (كدعوى الشيء
من
ببينة) قال السيد السند في شرح المفتاح في بحث المجاز الغير المقيد : وأيضا في كل من هذين الإطلاقين يعني إطلاق الأصابع واليد دعوى الشيء ببينة كما سيأتي ، وليس ذلك في المشفر الاتحاد المعنى حقيقة ، فيجب أن يحمل المجاز على المجاز المقيد ، وبين كونهما كدعوى الشيء ببينة بأن وجود الملزوم يقتضي وجود اللازم لامتناع انفكاك الملزوم عن اللازم
(1) أبلغ : أفعل تفضيل يجوز أن يكون مأخوذا من البلاغة بمعناها اللغوي أي أفضل وأحسن ، ويجوز أن يكون مأخوذا من البلاغة على مذهب الأخفش في جواز بناء أفعل التفضيل من الرباعي ، وهو الظاهر من كلام عبد القاهر ، وقد قيل : إن المجاز المرسل لا مبالغة فيه فلا يكون أبلغ من الحقيقة ، والحق أن المجاز المرسل فيه مبالغة أيضا إلا ما كان منه خاليا عن الفائدة . (۲) البقرة : ١٩
الجزء 2 — ص ٣٦١