٣٤٦
الأطول شرح التلخيص
فإن قلت : إن اللازم كيف يكون أخص ، والعام قد يوجد بدون الخاص
فيلزم وجود الملزوم بدون اللازم ؟
،
قلت : أراد باللازم التابع والرديف ، كطول النجاد التابع لطول القامة ، وما ذكره في موضع آخر من كتابه أن الانتقال في الكناية يتوقف على مساواة اللازم ، فغير موثوق به ، وإن وثقه الشارح في هذا المقام .
للملزوم
وبهذا ظهر الجواب عن رد الفرق من أن السكاكي أراد أن الانتقال في الكناية من التابع ، وفي المجاز من المتبوع ، ومنع الشارح كون الانتقال في المجاز من المتبوع دائما ؛ إذ ربما يتجوز بالنبت عن الغيث ، ويمكن دفعه بأن ذلك الفرق مبني على أن الموضوع له مراد أبدا في الكناية ، لكن ينتقل منه إلى ملزومه ، فالموضوع له في الكناية تابع في الإرادة ، والانتقال من التابع في الإرادة إلى المتبوع ، وفي المجاز الانتقال من الموضوع له الذي هو المتبوع المحض للمعنى المجازي ؛ لأنه الأصل بالنسبة إلى الخارج، ولم تعرض له التبعية بحسب الإرادة .
الجملة
ولو بنى الكلام على جواز إرادة الموضوع له في الكناية يكون الفرق بينهما في
(وهي) أي : الكناية (ثلاثة أقسام :
(الأولى) : أي : القسم الأول وتأنيثه باعتبار الخبر ؛ لأنه الكناية (المطلوب بها غير صفة ولا نسبة) (١) كنى بغير صفة ولا نسبة عن الموصوف ، فكأنه قال : المطلوب بها الموصوف كما في عبارة المفتاح ليكون تعريف هذا القسم من الكناية بما هو المطلوب منه ، وليظهر مقابلة هذا القسم بالقسمين الآخرين . (فمنها) أي الأولى (ما من هي معنى واحد) أي : عبارة عما هو معنى واحد (كقوله : والطاعنين مجامع الأضغان] (۲) فإن مجامع الأضغان معنى [
(1) أي ولا نسبة صفة لموصوف بأن يكون المطلوب بها موصوفا ، ولو قال الأولى المطلوب بها الموصوف لكان
أحسن .
•
(٢) البيت لعمرو بن معد يكرب الزبيدي ، وهو في الإيضاح : (۲۸٦) ، والإشارات : (٢٤٠) ، وعقود الجمان : (٦٠) من باب الكناية ، وصدره :
الضاربين بكل أبيض يخدم
مخذم : أي قاطع بتار ، مجامع الأضغان : القلوب لأنها موطن الأحقاد .
الجزء 2 — ص ٣٤٦