۲۳۲
الأطول شرح التلخيص
وأكثر من أن يحصى هذا تتمة كلامه ، مع تنقيح . والحاصل : أن دلالة اللفظ لذاته بديهي
ما
الفساد ، ويذكر لها منبهات ، والمنبهات عليها كثيرة جدا ، فالمناقشة في بعض ذكر ، وأن يؤدي إلى إبطاله لا تنفع ، بل لا يفيد إلا تقليلا في المنبه ، فتنبه إلا أن جعله دلالة اللفظ على اللافظ لذاته محل بحث ؛ لأنه لعلاقة عقلية لا أنه لوضوحها لا تنفك عنه الدلالة ، وكأنه أراد بالدلالة لذاته أن نفس اللفظ يستلزم العلاقة ، ولا ينفك عنها ولا يكون دائرًا على اعتبار معتبر
6
(وقد تأوله) أي : الحكم بدلالة اللفظ لذاته (السكاكي) (۱) حيث قال : الذي يدور في خلدي أنه رمز ، وكأنه تنبيه على ما عليه أئمة علمي الاشتقاق الله من أن للحروف في أنفسها خواص بها يختلف بها
—
،
والتصريف - رحمهم كالجهر والهمس ، والشدة والرخاوة والتوسط بينها ، أو غير ذلك مستدعية في حق المحط بها علما أن لا يستوي بينهما ، وإذا أخذ في تعيين شيء منها لمعنى أن لا يهمل التناسب بينهما قضاء لحق الحكمة ، مثل ما ترى في الفصم بالفاء التي هي حرف لكسر الشيء من غير أن يبين ، والقصم بالقاف التي هي حرف شديد لكسر الشيء حتى بين ، وأن للتركيبات كالفعلان والفعلي تحريك العين فيهما ، مثل : النزوان والحيدي لما في مسماهما من الحركة ، وفعل مثل شرف للأفعال الطبيعية اللازمة خواص أيضا ؛ فيلزم فيها ما يلزم في الحروف ، وفي ذلك نوع تأثير لأنفس الكلم في اختصاصها بالمعاني .
هذا ولا يخفى أن ما أول به كلام ابن عباد يخرجه عن أن يكون من المخالفين في اختصاص بعض الكلم ببعض المعاني للوضع ، ويكون مدعيا ؛ لأن الاختصاص لذات اللفظ كما دل عليه أول كلامه على طبق ما في كتب الأصول
6
وكأنه يجعل القول بكونه من المخالفين وهما من الناس من ظاهر كلامه ، ويمكن التأويل بأنه أراد بجعل الدلالة لذات اللفظ نفي توقف الدلالة على إرادة المعنى به ، وأن يراد أن الدال ليس إلا نفس اللفظ ، وليس الوضع من تتمة الدال ، والأوجه أنه أراد أن بين اللفظ ونفس المعنى مناسبة يقتضي الانتقال ، وكأن
(1) انظر المفتاح للسكاكي ص
14.
الجزء 2 — ص ٢٣٢