۵۹۲
الأطول شرح التلخيص
إنكار التخصيص مثبتًا للاشتراك ، وهذا كلام وقع في البين ، فلنرجع إلى ما كنا فيه ، قلت : إذا كان التقديم لتقوية الحكم لا للتخصيص كان ما يلي الهمزة الحكم كله لا الفاعل ، والعلاقة بين الاستفهام والإنكار بمعنى نفي اللياقة أن ما لا ينبغي مما لا يصدق العاقل بوقوعه في الماضي ، أو المستقبل ، ويشك فيه ، والشـك يستدعي الاستفهام ، فأفيد بالاستفهام أنه فما لا ينبغي ، وكذا بين الاستفهام والإنكار بمعنى التكذيب أن الكاذب ، وإن ادعاه أحد لا ينبغي أن يصدق به غاية الأمر الشك فيه ، فأفاد المستفهم أن غاية الأمر فيه الشك دون الدعوى ، وقال السيد السند : إنكار الشيء بمعنى كراهته والنفرة عن وقوعه في أحد الأزمنة ، وادعاء أنه مما لا ينبغي أن يقع ، يستلزم عدم توجـه الـذهن إليـه المستدعي للجهل به المفضي إلى الاستفهام عنه ، أو يقول : الاستفهام عنه يستلزم الجهل به المستلزم لعدم توجه الذهن إليه المناسب للكراهة والنفرة أنه مما لا ينبغي أن يكون واقعا ، وقس على هذا حال الإنكار ، بمعنى التكذيب
هذا.
وادعاء
(ومنه) لم يقل نحو أَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ) (۱) رد الوهم أنه ليس منه حيث قيل : إنه للتقرير وبين مراد القائل تقريرًا للدفع (أي : الله كاف) لأن إنكار النفي نفي ، ونفي النفي مستلزم للأثبت (وهذا) أي : كون التقرير مستلزما للإنكار مراد) من قال : إن الهمزة فيه للتقرير بما دخله النفي) لا للتقرير بالانتفاء ، وكأنه أسقط قوله : أي : للتقرير من المتن سهوا من الناسخ ، قال الشارح : ولما كان مقتضى قوله : وهو الله كاف لا) بالنفي) وهو أليس الله بكاف عبده ، فإن شئت جعلت الهمزة الداخلة على النفي للتقرير ، وإن شئت للإنكار ، وكلاهما حسن ، ولا سبيل في شيء منهما إلى الإنكار ، كذا ذكره الشارح ، ولا يخفى عليك أنه كما أن إنكار النفي إثبات بإنكار الإثبات نفي ، فيصح أن يجعل الإنكار كله داخلا في التقرير ، فلا معنى لمن جعل التقرير مقابلا للإنكار ، وأن يجعل الإنكار كلها تحت التقرير ، ويمكن أن يدفع بأن التقرير لا يتصور إلا في بعض صور الإنكار ، وهو ما يعترف فيه المخاطب بالحق من نقيض المنكر ، فيحمل على الإقرار بما يعرف وتعرف به ، وأما في صورة لا يعرف بالحق
(1) الزمر : ٣٦
الجزء 1 — ص ٥٩٦