ΟΣΑ
الأطول شرح التلخيص
مرادهم الإشارة إلى أن المثبت يجب أن يكون مذكورًا بعده ، والمنفي غير مذكور ، لا إلى تعيين المنفي ، ولا يخفى أن قول النحاة أشبه بقول الأصوليين من أن إن فيه لإثبات ما ذكره بعده و ما لنفى ما سوى المذكور فذكره لاثبات تضمن أنها بمعنى ما وإلا في مقام رد أن تكون إن و ما محل نظر ، نعم ، يتم ما ذكره الشارح في شرح المفتاح من الاستدلال بعموم النكرة بعدها ، كما في قوله عليه السلام (إنما لامرىء ما نوى) (۱) فإنه يدل على ورود نفيه على ما ذكر بعده ، وذلك إنما يتحقق لتضمنه النفي ، لا لكون ما للنفي ، إذ لو كان ما للنفي لوجب أن يقال : إنما لامرىء غير ما نوى ، وكذا ما ذكره في هذا الشرح من الاستدلال بصحة عمل الصفة في : إنما قائم أبوك ، على ما صرح به بعض النحاة ، نعم ، يتجه على قول هذا البعض أنه كيف عمل الصفة ولم يعتمد على النفي حين العمل في أبوك لانتقاض النفي بمعنى إلا وأشار إلى الثالث بقوله : (ولصحة انفصال الضمير معه) أي : مع إنما في مقام لا يصح الفصل بدون إنما مع أنه لا يتصور من مواقع صحة انفصال الضمير معه إلا فصل الضمير من عامله لغرض ، فيقال : إنما يقوم في الدار أنا ، ولولا أن أنا في المعنى بعد إلا لوجب أن يقال : إنما أقوم في الدار
،
وكأنه قال : لصحة انفصال الضمير ، ولم يقل : ولوجوب انفصال الضمير معه ، أنه أدل على المطلوب لتردده في الوجوب ؛ لأن الضمير معه ذو وجهين ، مع الاتصال بحسب الظاهر والفصل في المعنى، فالقياس أن يجوز العمل بالوجهين . وقال الشارح في شرح المفتاح : الظاهر وجوب الفصل ؛ إذ لو قيل : إنما أقوم لكان المعنى ما أنا إلا أقوم، وإنما يعلم كون الفاعل المقصور عليه لو قيل : إنما أقوم أنا ، وفيه بحث ؛ لأن الجزء الأخير في إنما أقوم هو الفاعل لا المسند ، وكأنه وقع فيه من كلام الشيخ حيث قال : لو قال إنما أدافع عن أحسابهم لم يكن المقصور عليه المتكلم ، بل قوله : عن أحسابهم ، ولكن ما قاله الشيخ إلا لأنه لو أضمر : المتكلم في الفعل لم يبق جزءًا أخيرًا ، ويصير الجزء الأخير المتعلق ، وقال السيد السند : لا كلام في وجوب الانفصال إذا كان للفعل متعلق إنما الكلام في مثل إنما أقوم ، وهو محل التوقف هذا ، أقول : كلام النحاة يحكم بوجوب الانفصال ، فإنهم حكموا بأنه لا يجوز المنفصل إلا لتعذر المتصل ، وعدوا منه الفصل لغرض ،
(1) البخاري برقم (١) ، (٥٤)
الجزء 1 — ص ٥٥٢