في علوم البلاغة
O.V
بأنها بتلك المثابة ، ولو كانت محل الريب لكان ذلك الكتاب أيضًا محل الريب
فافهم
،
(أو التنبيه من أول الأمر على أنه أي : المسند (خبر لا نعت) (۱) فالتقديم في الخبر والنكرة بمنزلة ضمير الفصل في الخبر المعرفة ، هذا في مقام يمكن فيه أن يعرف الخبر من النعت بالتأمل وتتبع القرينة ، وفي مقام لا يمكن أن يعرف فيه إلا بالتقديم ، فالتقديم ليعلم أنه خبر ، لا ليعلم أول الأمر . ولك أن من تقول : لفظ التنبيه مغن عن قوله : من أول الأمر ؛ لأن التنبيه إنما يستعمل فيما يمكن المعرفة بدونه ، والمراد بالخبر أعم من الخبر في الأصل ، أو في الحال ؛ ليشمل المفعول الثاني من باب علمت ، وكان الأوضح ؛ ليعلم أنه مسند ، والتقديم لذلك التنبيه أنه ينفع مع أنه مع التقديم يحتمل الحال عن مع التقديم يحتمل الحال عن المبتدأ ، لأن الحال عن المبتدأ لا يكثر ، فلا يعارض احتمال الخبر ، ولا يوجب الالتباس (كقوله) أي : قول حسان في مدح أفضل من كل ملك وإنسان :
له همم لا مُنْتَهى لَكِبَارِها وَهِمَّتُه الصُّغْرِى أَجَلُ مِنَ الدَّهْرِ (۲) أي : لا يسعه الدهر ، ولا يخفى أن حسن النظام يقتضي جعل قوله : وهمته إلخ في سلك لا منتهى إلخ ، وخلوه عن ضميرهم يأباه إلا أن
الصغرى
....
يقدر الضمير ، أي : همته الصغرى منها ، أي
: من
همته
ولك أن تجعل من موجبات التقديم التحرز عن الفصل بين المبتدأ والخبر
6
وتجعل البيت منه ، فإنه لو قيل : همم
بالوصف سيما الطويل له ؛ لبعد الخبر عن المبتدأ .
У
منتهی
لكبارها
قال الشارح : هذا التقديم إنما هو في الخبر الظرف ، لأنه لو قدم غيره يلتبس الخبر بالمبتدأ ، فيكون من قبيل الالتجاء من ورطة إلى أخرى ، فلا يقدم في رجل قائم لدفع الالتباس بالصفة ؛ لأنك لو قلت : قائم رجل لالتبس بالمبتدأ ، ورجل
بالبدل منه
(1) لأن النعت لا يتقدم على المنعوت بخلاف الخبر على المبتدأ .
(٢) البيت أورده القزويني في الإيضاح (۱۰۷) ، ومحمد بن علي الجرجاني في الإشارات (۷۸) . والبيت قيل : إنه لحسان ، والصحيح : أنه لبكر بن النطاح في أبي دلف العجلي .
الجزء 1 — ص ٥١١