٤٣٤
الأطول شرح التلخيص
الحذف فيما يغني عنها قلة الحذف، وللتنبيه على أن الداعي إلى تقدير المسند قد يكون غير بقاء المسند إليه بلا مسند هو هنا حرف الشرط ؛ إذ لولاه لكان الكلام أنتم تملكون ، كما زعم الكوفيون ، مع وجوده ، وللرد عليهم ، وللاستشهاد بالقرآن ، وقدمه على قوله : فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ) (۱) تقديمًا للمنصوص على المحتمل ، وللتنبيه على الحذف الواجب بعد الجائز ؛ ولأن الداعي إلى الحذف فيه يخالف الدواعي المتقدمة ، إذ الباعث فيه تحصيل الإبهام أولاً ، ثم التفسير ؛ ليتمكن في النفس فضل تمكن ، وللإتيان بما فيه غرابة تسر الناظرين ، وهو تحصيل مزيد التمكن من حذف الدال ، وإبراز ما هو في غاية النفع في صورة البعث إذا أول ما يبدو للناظر أن المتكلم عابث في حذف المسند ، ثم الإتيان به مع زيادة هو المسند إليه ، ثم يلوح عليه أنه في غاية الإفادة ، فيحلو المتكلم في عينيه كالتاجر يأتي بالأشياء
في غير صورها ، فاحفظ هاتين النكتتين ، فإنهما من البدائع . قال الشارح الحذف الاحتراز عن العبث إذ المقصود من الإتيان بهذا الظاهر تفسير
الغرض من
المقدر ، فلو أظهرته لم يحتج إليه
:
أقول أولا : فليكن هذا أيضًا موجبًا ، لإيراد هذا المثال ، فإن العبث فيما سبق كان نفس المسند ، وهنا ما ذكر للتفسير وثانيا : أن ما ذكره ينافي ما ذكره
،
المصنف في الإيضاح : أن التقدير لو تملكون تملكون ، على أن التكرير للتأكيد فليس ذكر المفسر المؤكد عبئًا ، لأن فيه فائدة التأكيد ، لكن الحق أن أصل التركيب : لو تملكون لما حذف تملك بقى أنتم ، ففسر بتملكون ، فلو ذكر المحذوف لكان التفسير عبئًا ، وهو المسطور في كتب النحو ، ولا حاجة إلى تقييد هذا العبث بقيد بحسب الظاهر ؛ لأنه عبث صرف ، وهذا - أيضًا من أسباب
إيراد هذا المثال
—
،
قال الزمخشري : هذا ما يقتضيه علم الإعراب ، وأما ما يقتضيه علم البيان فهو أن : أنتم تملكون : فيه دلالة على الاختصاص، وأن الناشئ هم المختصون بالشيخ المتبالغ ؛ لأن الفعل الأول لما سقط لأجل المفسر برز الكلام في صورة : أنا كما أن سعيت في حاجتك المبتدأ ، وخبره يفيد
المبتدأ والخبر يعني
، وهو
(1) يوسف : ١٨
الجزء 1 — ص ٤٣٨