الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم - عربشاه 01-02 — الصفحة ٢٩٣

في علوم البلاغة ۲۸۹ الإيضاح ، فإن قلت : لا يتوقف اقتضاء كون الذكر الأصل للذكر على انتفاء مقتضى الحذف ؛ بل يكفي انتفاء القرينة (1) !! . قلت : كأنه لم يرد بالمقتضى ما يزيد على المصحح ، بل ما يندرج فيه المصحح، إذ بوجود المصحح يتم المقتضى ، ويثبت الاقتضاء ، وجعله أول نكتة ، والمفتاح أخر ذكره عن الكل ، وكأن المفتاح جعله نكتة متبذلة ، ولهذا قال السيد السند الذكر لكونه أصلا لا يوجب نكتة زائدة على كونه أصلاً ، والحذف لمخالفته الأصل نكتة باعثة عليه ، معتدا بها ، فالحذف أعرف وأقوى في اقتضاء المعاني يوجب الزائدة على أصل المعنى ، التي هي المقاصد في علم المعاني ، فلذا يقدم الذكر والمصنف خالفه وجعله نكتة غريبة لا تنالها إلا أيدي نظر الخواص ؛ لأنه لا يحتاج إلى معرفة أنه ليس في المقام شيء من مقتضيات الحذف ، وهذه شأن الأنظار الجليلة ، لكن ينبغي أن يذكر معه ولا مقتضى للعدول عنه ، ولا يفوته القيد الذي به صار جليلا كما فات المفتاح . (أو للاحتياط لضعف التعويل) على القرينة (أو التنبه على غباوة السامع) أو لغباوة السامع ، أو توبيخه بالغباوة (أو زيادة الإيضاح والتقرير) إما للمسند إليه ، أو لغرض تعلق بتكرير المسند إليه ، كما في قوله تعالى : ﴿أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) (۲) حيث كرر اسم الإشارة ، ولم يكتف في الحكم الثاني بما ذكر من اسم الإشارة للتنبه على أن هؤلاء الموصوفين بشرف الإيمانين ممتازون بكل من يستخر الهدى وكمال الفلاح ، وكل منهما يكفي في تمييزهم فلايضاح هذا الغرض ذكر المسند إليه ، ولم يحذف بنصب القرينة على تقديره ؛ إذ مع الحذف لا يتضح التكرار كمال الاتضاح ، ولا يفصح عن الغرض المذكور كمال الإفصاح ، وبهذا ظهر فساد رأي من قال : ليس الآية من قبيل اختيار الذكر على الحذف ، إذ لو ترك (أولئك) الثاني لم يكن مقدرًا بل كان ما بعده معطوفا على مسند «أولئك» الأولى . (أو إظهار تعظيمه لأن اللفظ مما يدل على كمال أو لتعظيمه (أو إهانته) (۱) قال في الإيضاح : وقيام القرينة شرط في الجميع : أي في جميع أغراض الحذف ؛ لأنه لا مع القرينة ، واعتبار البلاغة إنما يكون بعد اعتبار الصحة (٢) البقرة : ٥ يصح الحذف إلا
الجزء 1 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.