٢٧٤
الأطول شرح التلخيص
الاستعلاء الحسي ، وهو في المتكبر خيالي ، وفيه : أن وجه الشبه يجب أن يكون في المستعار منه أقوى
.
(وهما عقليان ، والاستعارة باعتبار اللفظ ) أي : باعتبار لفظها (قسمان) وهذا التقسيم باعتبار لفظ الاستعارة بخلاف التقسيمات السابقة ، فإنها باعتبار معنى الاستعارة ، فإن التقسيم باعتبار الطرفين مثلا راجع إلى معنى الاستعارة ، فإنه تارة باعتبار أن معنى الاستعارة لا تجامع المستعار منه ، وقش عليه ، وإنما جعل هذا التقسيم باعتبار اللفظ أنه يمكن باعتبار المعنى بأن يقال المستعار منه مع إن لم يشتمل على النسبة إلى الفاعل ، ولم يكن مما اعتبر معه وصف ، ولم يكن معنى حرفيا فأصلية ، وإلا فتبعية طلبا للاختصار ، ولأن بحثهم عن اللفظ فاعتبار نفس اللفظ في التقسيم أنسب بحالهم ، فلا يتجاوز عنه ما أمكن ؛ لأنه) أي : اللفظ (إن كان اسم جنس اسم الجنس في عرف النحاة لا يشمل أسامة ويشمل الأسماء المشتقة فلا أن يقصد هنا ما هو عرفهم ؛ لظهور أن أسامة يصح
،
يرمي استعارة أصلية، والحال ناطقة استعارة تبعية ، فلذا قال السيد السند والشارح المحقق في شرح «المفتاح : يريد صاحب المفتاح باسم الجنس اسما لمفهوم غير مشخص ، ولا مشتملا على تعلق معنى بذات ، فيدخل فيه نحو : رجل وأسد وقيام وقعود ، ويخرج عنه الأسماء المشتقة من الصفات وأسماء الزمان والمكان
والآلة»
قال الشارح وتبعه السيد : المراد باسم الجنس أعم من الحقيقي والحكمي أي : المتأول باسم الجنس ليتناول نحو : حاتم ، فإن الاستعارة فيه أصلية وفيه نظر ؛ لأن الحاتم مأول بالمتناهي في الجود فيكون متأولا بصفة ، وقد استعير من مفهوم المتناهي في الجود لمن له كمال جود ، فهو كاستعارة شيء من مفهوم مشتق لمفهوم مشتق ، فلا يصلح شيء من المشبه والمشبه به ؛ لأن التشبيه بينهما بالأصالة يعتبر فيبغي أن يعتبر التشبيه بين المعنيين المصدريين ، ويجعل الحاتم في حكم المشتق فيكون ملحقا بالاستعارة التبعية دون الأصلية
•
(فأصلية) أي : فاستعارة أصلية ؛ لأنها ليست تابعة لأمر آخر أو لأنها أصل للاستعارة التبعية (كأسد ، وقتل مثالان لاسم الجنس أو للاستعارة على تقدير
الجزء 2 — ص ٢٧٤