في علوم البلاغة
۲۳۷
وليس مشفره غليظا فهو حكم كاذب ، بخلاف ما إذا كان مجازا مرسلا (فاستعارة) انحصر المجاز في المرسل والاستعارة ؛ لأنه لم يوجد مجاز يكون العلاقة المشابهة وغيرها معا ؛ ولهذا أطلق قوله : وإلا فاستعارة وإلا فالاستعارة ما علاقة المشابهة لا غير ، ويتجه عليه أنه لا وجه لتوسيط تقسيم المجاز بين قسمي التقسيم الأول
له
وكثيرا ما) في نفسه لا بالقياس إلى المعنى السابق ، حتى يكون المعنى السابق قل تطلق الاستعارة لم يضمر فاعل يطلق مع سبق ذكره ؛ لأنه سبق مراد به
معناه ، والمراد هنا نفس اللفظ
•
على استعمال اسم المشبه به في المشبه) (۱) الأولى على أخذ لفظ المشبه به أخذ المستعار منه ، بلا تكلف ، وليشمل استعارة الفعل
للمشبه ، ليستقيم والحرف ، بلا تأويل ، ولقد أكد ذلك الإطلاق بتفريع أثره عليه ، فقال : (فهما) أي المشبه به والمشبه مستعار منه ومستعار له ، واللفظ) قد نبه على أنه أراد بالاسم اللفظ باستعماله فيما يقابل المسمى ، لا ما يقابل الفعل والحرف (مستعار) ؛ لأن اللفظ بمنزلة لباس طلب عارية من المشبه به ؛ لأجل المشبه .
كذا في الشرح ، والأولى لأنه كأمر طلب عارية ، وقد وَهِمَ من قال : الأولى مستعار أيضا ، أي كما أنه استعارة ؛ لأن كونه استعارة ليس نتيجة الإطلاق المذكور ، حتى يصح ذكر أيضا
(والمرسل ، كاليد في النعمة بالكسر الخفض والدَّعة ، وبالفتح النعم . قال المصنف : لأن من شأنها أن تصدر عن الجارحة ، ومنها تصل إلى المقصود بها ، ويشترط أن تكون في الكلام إشارة إلى المولى لها ، يقال : اتسعت أيادي فلان عندي ، ولا يقال اتسعت اليد في البلد ، كما يقال : اتسعت النعمة
فيها .
هذا ، وينبغي أن يكون هذا الاشتراط مبنيا على عرف في استعمال اليد في النعمة ، لا على توقف كونه مجازا عليه ، وإلا لانتقض تعريف المجاز بالصدق على
(۱) هذا يقابل إطلاقها على الكلمة بحكم أنها قسم من المجاز ، والحق أن هذا الإطلاق غير خاص بها ؛ لأن المجاز كما يطلق على الكلمة يطلق على استعمالها
الجزء 2 — ص ٢٣٧