في علوم البلاغة
٦١
فإنه يحتمل الإيراد لداع مع عدم قصد الاستيناف فلا حاجة إلى الواو ولتنزيله
منزلة المفردة ، وبهذا يتبين أنه ليس الظاهر الموضوع موضع الضمير مثل الضمير كما
،
زعم السيد السند ، ويعلم منه أن الجملة الحالية مما يقصد به استيناف الإثبات وأن الجملة التي في محل الإعراب لا يجب تأويلها بالمفرد ، وترتبط بغيرها مع أنها جملة كما زعم الرضي ، على خلاف ما عليه ابن الحاجب من وجوب التأويل
بالمفرد .
ومما يستفاد من الكشاف أن الجملة المعطوفة على الحال يجب فيها ترك الواو وكراهة اجتماع حرفي عطف ؛ لأن واو الحال واو عطف في الأصل .
ثم قال الشيخ : مقوله كل ما ذُكِرَ إلى آخر التذنيب وان جعل نحو : وعلى كتفه سيف ، حالاً كثير فيها تركها) نحو قول
بشار :
ونحو
إِذَا أَنْكَرَثِنِي بَلْدَةً أَوْ نَكِرْتُها
خَرَجْتُ مع البَازِي عَلَيَّ سَوادُ (۱)
ثم قال الشيخ : الوجه في مثل هذا أن يكون الاسم فاعلاً للظرف لاعتماده على ذي الحال لا مبتدأ أو ينبغي أن يقدر هاهنا خصوصا أن الظرف في تقدير اسم الفاعل دون الفعل ، اللهم إلا أن يقدر فعلاً ماضيًا
مع
قد
.
وقال المصنف لعله إنما اختار تقديره باسم الفاعل لرجوعه إلى أصل الحال
وهي المفردة ؛ ولهذا كثر فيها ترك الواو ، وإنما جوز التقدير بالفعل الماضي لمجيئها
بالواو قليلا ، وإنما لم يجوز التقدير بالمضارع ، لأنه لو قدر بالمضارع لامتنع الواو
·
قال الشارح المحقق : وفيه نظر ؛ لأنه كما أن أصل الحال الإفراد ، فكذا الخبر والنعت ، فالواجب أن يذكر مناسبة يقتضي اختيار الإفراد في الحال على الخصوص دون الخبر والنعت ولأن الأهم أن جواز التقدير بالمضارع يوجب امتناع
(1) البيت أورده القزويني في الإيضاح : ۱۷۰ ، ومحمد بن على الجرجاني في الإشارات : ١٣٦
أنكرتني : لم تعرف قدري ، نكرتها : كرهتها .
الجزء 2 — ص ٦١