و
٥٥٤
قاعد ،
الأطول شرح التلخيص
:
أنه اختار ما ذكره الشيخ من أن النفي في ما نحن فيه النفي يتقدم تارة نحو : ما جاءني زيد ، وإنما جاءني عمرو ، وبتأخر أخرى نحو : إنما جاء زيد ، لا عمرو ، (إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ ﴾) (۱) فإنه يدل على أن النفي الذي نحن فيه أعم من النفي بلا العاطفة والتنزيل برد كلام الشيخ ، قال تعالى : : ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ )) (٢) وكان المناسب أن يقول ولا يجامع الثاني ، يعني : النفي والاستثناء ، فلا يقال : ما زيد إلا قائم ، لا وما يقوم إلا زيد ، لا عمرو ، كما قد يقع في تراكيب المصنفين ، لكن لا يمكن أن يستشهد به ، وإن كثر في الكشاف ؛ لأن عبارته ليست مما يستشهد بها ، فنفي المجامعة نفيها في كلام العرب العرباء والمهرة البلغاء ، وما ذكره في تعليله مناسبة اقتضت نفي المجامعة ، ومما ينبغي أن تنظر فيه نظر من يسلك في المزلقة ما يكاد يشتبه بالجمع بين لا والنفي والاستثناء ، وهو ما يؤكد به النفي والاستثناء ، وهو في صورة العطف بلا ، وهو جملة مستقلة جيء به للتأكيد ليس إلا ، ومنه قول الكشاف : ما هي إلا شهوات لا غير ، فإنه لم يقصد عطف الغير على شهوات ، بل جعل لا غير جملة مستقلة تأكيدًا للقصر ، وأراد به لا غير الشهوات فكأنه قيل : ما هي إلا شهوات ، ومنه قوله : وما كان ذلك إلا نفيا لا شبهة فيه الإسلام ، فإن قوله : لا شبهة في الإسلام نفي جنس والمعنى لا شبهة في الإسلام ، كأنه أكد به القصر السابق ، وكيف لا هذا المسلك مزلقة ؟ وقد يسمى عدهما الشارح المحقق من المحقق من الجمع الذي يقع في كلام المصنفين ، وأوضح به دعوى أنه مما يكثر في الكشاف ، ويكاد أن تجري بإنكار الوقوع فيه ولا تخاف (لأن شرط المنفى (بلا العاطفة ، كذا قيدها الشيخ في دلائل الإعجاز وصاحب المفتاح لا يكون منفيًا قبلها بغيرها أي : منفيًا نفيًا صريحاً ، كما هو المتبادر بغير لا هذا حشو مفسد ؛ لأنه يوهم أنه يجوز في العطف بلا أن يكون قبلها منفي بلا حتى أن يقال : جاءني زيد ، لا عمرو ، ولا بكر ، مع أنه صرح بمنعه الرضى ، يصح وأوجب أن يقال : جاءني زيد ، لا عمرو ، ولا بكر ، وقال : فخرج لا مع الواو عن العاطفة إلى الزائدة ، وبين هذا الشرط الشارح المحقق والسيد السند بما ذكر في
موجودة
(۱) الغاشية : ٢١-٢٢
(۲) فاطر : ۲۲-۲۳ .
أن
الجزء 1 — ص ٥٥٤