ايراد المسند مقدما
يؤتى بالمسند مقدما على المسند اليه لأغراض منها :
تخصيصه بالمسند اليه أى قصر المسند اليه على المسند كما تقول : « مصرى أنا ، ، فتقديم المسند هذا أفاد قصر المتكلم على المصرية ؛ لا يتجاوزها إلى الشامية مثلا ، فهو من قصر الموصوف على الصفة، فإن كان القصر على المصرية بالنسبة الشامية مثلا كان القصر اضافيا، وان كان القصر على المصرية بالنسبة إلى غيرها من سائر الصفات ؛ بأن لم تعتد بصفة غير المصرية كان القصر حقيقيا ادعائيا ، وسيأتي ذلك في بابه مفصلا
ومنه قوله تعالى : ولا فيها غول (۱) ، والمعنى : أن حمود الجنة لا غول فيها بخلاف خمور الدنيا فان فيها غولا ؛ فتقديم المسند هنا ؛ وهو الجار والمجرور لافادة قصر المسند اليه على هذا المسند ، غير أن أداة النفى اما أن تعتبر في جانب المسند ؛ بأن تجعل جزءا منه ، واما أن تعتبر في جانب المسند اليه ، فان اعتبرت في جانب المسند . بأن جعلت جزءا منه كان المراد قصر الغول على اتصافه بعد حصوله في خمور الجنة، فلا يتجاوزه إلى اتصافه بعدم حصوله في خمور الدنيا، وان تجاوزه إلى اتصافه بالذم مثلا ، فهو من قصر الموصوف على الصفة قصرا اضافيا، وان اعتبر الذفى فى جانب المسند اليه . بأن جعل جزءا منه كان القصد قصر عدم الغول على اتصافه بحصوله في خمور الجنة ، فلا يتجاوزه إلى اتصافه بحصوله في خمور الدنيا، وان تجاوزه إلى اتصافه بحصوله في غيرها من المشروبات كاللبن والعسل، وهو أيضا من قصر الموصوف على الصفة قصرا اضافيا (٢) لكن قد يقال : إذا كان تقديم المسند في الآية لأجل افادة التخصيص فأين مسوغ الابتداء بالنكرة حينئذ ؟
(1) و الفول ، هو ما يتبع شرب الخمر من وجع الرأس وثقل الأعضاء وغير ذلك . (۲) وقصارى القول ان الآية المذكورة قضية موجبة ، معدولة المحمول على الاعتبار الأول، معدولة الموضوع على الاعتبار الثانى وليست سالبة، غير أنه اعترض على اعتبار العدول في الموضوع مع انفصال حرف السلب عنه بأنه لو جازذلك الجاز أن يكون حرف السلب جزء1 المسند في و ما أنا قلت هذا ، فلا يتحقق فرق بينه وبين . أنا ما قلت هذا . وقد تقدم ان الحق وجود هذا الفرق ، وقد يجاب بأن الظرف يتوسع فيه بما لا يتوسع في غيره .
من
الجزء 4 — ص ٢٥٦