الموجودين في حقيقة الشراء، بل المراد بهما الربح والتجارة الواقعان في الاختيار على
سبيل المجاز فليتنبه لذلك، ولا يمكن أن يراد في قوله:
و دونَكَ فاعْتَجِرْ مِنْهُ بشَطر
حقيقة الاعتجار، وقد اتضح بهذا أن الأوصاف في قوله لدى أسد البيت كلها يلائم
ردة؛
المستعار له، فبعضها يلائم المستعار له حقيقة، ويلائم المستعار منه مجازا، كقوله: شاکی السلاح، غير أنا نقول استعماله حقيقة، لأن شاكي السلاح لا يمكن أن يراد به الحيوان المفترس حتى يكون مجازا، بل هو صفة واقعة على المستعار له فكان حقيقة، وإنما أردنا بملاءمتها للمستعار منه جواز استعمالها فى الحيوان المفترس مجازا ، وبعضها يلائم المستعار منه حقيقة، ويلائم المستعار له مجازا، كقوله: "أظفاره لم "تقلم" فإن المراد به المستعار له، ولم يقصد حقيقة أظفاره ولا حقيقة القلم، وإنما قصد شجاعته، فهو وصف يلائم الشجاع مجازا، لا يقال: وهو وصف يلائمه أيضا باعتبار الحقيقة؛ لأن للشجاع أظفارا، لأنا نقول: حقيقة تقليم الأظفار لا تقصد في الشجاعة أصلا، وبهذا صح قولهم: إن "لدى أسد" مرشحة ومجرد لأنها قرنت بما يلائم المستعار منه حقيقة ويلائم المستعار له مجازا، وبما يلائم المستعار لـه حقيقة. وإذا تأملت ما ذكرناه ظهر لك أن كلام المصنف، وغيره فـي هـذا الباب- غـيـر محرر، وأن غالب ما أطلقوه يحتاج إلى تقييد، وفى كثير منه منع، وأما قول الخطيبي: إن "لدى أسد" يلائم المستعار منه فغريب؛ لأن أسدا نفس الاستعارة لا ملائم لها. التنبيه الثاني: وهو كالفرع عما قبل، قد علم بما ذكرناه أن التحقيق خلاف ما ذكره المصنف وغيره، من وجوه منها قوله : إن الاستعارة بهذا الاعتبار ثلاثة أقسام وإنما هي أربعة مطلقة، ومجردة، ومرشحة، ومرشحة مجردة معًا فإن قيل : إذا ثبت أنها تكون مرشحة، وتكون مجردة، ثبت جواز كونها مرشحة مجردة؛ لأن مانعة الخلو لا منع الجمع مطلقا، قلت: الأمر كذلك، ولكن هلا فعل ذلك في أقسام الاستعارة بحسب الطرفين، ولم يفعل، بل ذكر أن الجامع حسى، وعقلي، وبعضه حسى، وبعضه عقلى مريدًا بما بعضه حسى، وبعضه عقلي، ما كان له جامعان: أحدهما حسى، والآخر عقلى ، أورد على السكاكى كونه أسقط هذا القسم فما أورده على السكاكى وارد على نفسه، والحق أنه لا يرد عليهما إلا على الطريق السابقة، ثم ومنها قوله : إن المطلقة ما لم تقترن بوصف، وليس كذلك مطلقا، بل لم تقترن بوصف ملائم
۲۸۹
الجزء 3-4 — ص ٢٨٩