المصنف أنه ذكر أولا وجوها، ولم يذكر إلا اثنين وهو غير وارد، كأنه لم يتصور قسم ثالث؛
لأنه إما أن يراد ترك بعض الأوصاف، أو لا يراد، فهو اعتبار الجميع.
وجوابه: أن بين إرادة طرح البعض وإرادة الجميع واسطة وهو إرادة البعض، مع قطع النظر عن البعض فلا يكون بقيد تركه ولا بقيد إثباته، وهو أقل تفصيلا من القسمين، فلذلك كانا أعرف منه. نعم ما ذكره المصنف مخالف لكلام الشيخ عبدالقاهر ، فإنه عد الأعرف أكثر من ذلك، وكلما كان التركيب أى تركيب وجه الشبه من أمور أكثر من غيرها، كان التشبيه أبعد، أي: أبعد عن الذهن، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إلى قوله كَأَن لَمْ تَغْنَ بالأمس فإنها عشر جمل، وقع التركيب من مجموعها، بحيث لو سقط منها شيء اختل المقصود من التشبيه، وكأن المصنف أراد بالعشرة : (۱) أنزلناه (۲) فاختلط. (۳) مما ياكل. (٤) حتى إذا أخذت. (٥) وازينت . (٦) وظن. (۷) أنهم قادرون . (۸) أتاها. (۹) فجعلناها. (١٠) كأن لم تغن.
وفيه نظر؛ لأنه إذا اعتبر صورة الجملة، وجعل أنهم قادرون عليها جملة، مع كونها في حكم المفرد، فليعد كأن لم تغن جملة، ولم تغن وحده جملة حادية عشرة، إلا أن يفرق بأن: ظن أهلها جملة وحدها، بخلاف كأن لم تغن بالأمس فإن الجملة الصغرى فيـه جـزء مـن الكبرى، وإذا قلنا: إن الوقف على فاختلط كما جوزه الزمخشري كانت اثنتى عشرة. (قوله: والبليغ أى التشبيه البليغ هو ما كان من هذا الضرب، أي: كثير التفصيل لا غيره. (قوله: لغرابته) تعليل لكون الغريب بليغا، فإنه لا تدركه إلا الخاصة ويعلل حسنه وبلاغته أيضا، بأن نيل الشيء بعد طلبه ألذ وكلما كثرت الأوصاف التي يقع بها التركيب كثر الطلب، ولذلك يقال: الحاصل بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب. لا يقال: إذا كثر التركيب حصل التعقيد المنافي للبلاغة، كما سبق فى مقدمة الكتاب، لأن المراد بعدم ظهور التشبيه دقته ولطفه وترتيب بعض المعانى على بعض، والتعقيد المذموم ما حصل بسبب تركيب الألفاظ، أو اختلال الانتقال من المعنى الأول إلى المعنى الثاني المراد. قيل : المراد بالبليغ هنا : ما بلغ القبول من القلوب، وإلا فالبليغ بالاصطلاح هو الكلام، أو
(۱) سورة يونس: ٢٤ .
۲۲۷
الجزء 3-4 — ص ٢٢٧