القسم الأول: أن يمتنع الإتيان بالواو ، وها أنا أذكر كلام المصنف ثم أذكـر مـا يـرد عليه.
(۲)
قال: وهى إذا كانت فعلية بمضارع مثبت امتنعت الواو نحو قوله تعالى: ولا تمنن تَسْتَكْثِرُ) وقوله تعالى: ﴿وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ، وَسَيُجَنُّبُهَا الْأَبْقَى الَّذِي يُؤْتِى مَالَهُ يَتَزَكَّى وعلله المصنف : بأن أصل المفردة أن تدل على حصول صفة غير ثابتة، مقارن ذلك الحصول لما جعلت قيدا له وهو العامل فيها، أمـا دلالتها على الحصول فلأنها إثبات والإثبات حصول بخلاف النفى، وأما دلالتها على أنها غير ثابتة، فلكونها هيئـة للفعل الذي هو عامل فيها، وهيئة الشيء كالصفة له، وإذا كان ناصب الحال فعلا أو في معناه والفعل يدل على التجدد لزم أن تكون صفة ذلك الفعل دالة على التجدد لاستحالة تجدد الموصوف دون الصفة، وما فى معنى الفعل مما ينصب الحال كالفعل في الدلالة على التجدد، وأيضا فهي منتقلة والانتقال تجدد، وأما أنها تدل على المقارنة فواضح ونعني به الحال الحقيقية، أما المقدرة فلا تلزم فيها المقارنة، مثل: رأيت زيدا فى يده صقر صائدا به غدا إلا أن يقال لابد من المقارنة إلا أنها فى المقدرة حاصلة مجازا ، وإذا ثبت هذا في الحال المفردة فالفعل المضارع المثبت كذلك؛ لأن المضارع المثبت يدل على حصول صفة غير ثابتة، لأن الفعل يدل على التجدد، بل هنا أقرب؛ لأن دلالة الحال هنا على التجدد بنفسها، ودلالة الحال المفردة باعتبار اتصالها بالفعل العامل الدال على التجدد، ويدل أيضا على المقارنة؛ لكونه مضارعا وهو يصلح للحال، فإذا ثبت أن المضارع المثبت كالحال المفردة وجب خلـوه مـن الواو، كما وجب خلو الحال المفردة من الواو ، قال فى الإيضاح ولذلك أى ولكون الواو لا تدخل على المضارع المثبت إذا كان حالا امتنع نحو جاء زيد ويتكلم عمرو، يعني: لأن الواو لا يصح دخولها في مثله.
من
الضمير
(قلت): أما قوله لأن الواو لا يصح دخولها في مثله ففيه نظر؛ لأن الموجب لامتناعه خلــوه مع عدم صلاحية الواو للربط فى مثله، فعدم صلاحية الواو للربط في مثله جزء علـة الامتناع لا علة كاملة، وقد ذكره هو على الصواب قبل ذلك بأسطر، وجوابه أن الواقع في هذا المثال عدم الضمير فاستغنى عن ذكره، وأما قوله إن الواو لا تدخل على المضارع المثبت إذا
(۱) سورة المدثر : ٦ . (۲) سورة الأنعام: ۱۱۰. (۳) سورة الليل: ١٦ - ١٨.
۷۷
الجزء 3-4 — ص ٧٧