خفى ضيق وخاتمى ضيق. حيث لم يتقدم للخف ذكر وهذا هو الذي أشار السكاكي إلى امتناعه إذا تقرر ذلك، فاعلم أن المصنف اختار أنه لابد فى الجامع من الاتحاد في المسند إليه والمسند إما حقيقة أو مجازا بأن يكونا مجتمعين في الفكرة على ما سيأتي، ونقل السكاكي أنه قال في موضع من المفتاح أنه يكفى اتحادهما في المسند أو المسند إليه أو في قيـد مـن قيودهما، ثم أنكر عليه وقال إنه منقوض بنحو: هزم الأمير الجيش يوم الجمعة وخـاط عمرو ثوبي فيه. قال: ولعله سهو، فإنه صرح فى موضع آخر منه بامتناع خفى ضيق وخاتمي ضيق مع اتحادهما في المسند، وأجاب الطيبي والخطيبي عن السكاكى بأنه موافق على أنه لابد من الاتحاد في المسند والمسند إليه، وأن قوله يكفي الاتحاد في أحدهما يريد أن الاتحاد في أحدهما جامع لكنه ليس بمعتبر، قلت: هذا الجواب لا يصح لأنه إنما تكلم في الجامع المرعى المعتبر، ومن وقف على كلامه تحقق ما قلناه، ولكن السؤال لا يرد وجوابه ما استثناه من القاعدة، فإن السكاكي حيث قال: يكفى الاتحاد في إحداهما ، أراد حيث وجد التناسب الخيالي أو العقلى أو الوهمي فيهما، وحيث قال إن خفى ضيق وخاتمى ضيق ممتنع أراد حيث لا يجتمع الخف والخاتم فينبغى المناسبة حينئذ كما يعلم بالبديهة من وقف على كلامه فإنه فرض الأمر فيما إذا جرى ذكر خواتيم ولم يتقدم للخف ذكر فالامتناع هنا ليس لعدم الاتحاد في المسند والمسند إليه بل لعدم الجامع فإن الجامع هو المرعى كما قررناه، وليت شعرى أين اتحاد المسند والمسند إليه في مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِتَنا بِبِضَاعَةٍ مُرْجَاةٍ فالمسندان المس والمجيء والمسند إليهما الضر والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، والمناسبة فيه كالشمس، فإن قلت مس الضر والمجيء ببضاعة مزجاة ،متحدان قلت: إنما ذلك من قيود المسندين، وإن سلمناه فأين اتحاد المسند إليه؟ فالحق ما قلناه، وكذلك كان زيد يعطى وعمرو يمنع، متحدين فى الطرفين كما سأبينه، وهو لا يجوز عند المصنف، وقوله منتقض بنحو: هزم الأمير الجيش اليوم وخاط عمرو ثوبي فيه، قلنا إن هذا المثال قد يحسن وصلـه بـأن وقع ذكر ما اتفق فى هذا اليوم ، ولذلك كان المصنف هنا مقتصرا على قوله بشرط الاتحاد للطرفين، ولكنه سيذكر اشتراط الجامع موافقا عليه، فمعناه ،بشرطه وحيث اتضح ذلك فاعلم أن الاتحاد هنا ليس على حقيقته فإن اتحاد الشيئين بمعنى أنهما يصيران شيئا واحدا مستحيل،
(1)
(۱) سورة يوسف: ۸۸
٤٧
الجزء 3-4 — ص ٤٧