في سياق النفى، ولذلك قال الآمدى فى أبكار الأفكار إن النكرة في سياق النفي لا تعم
وإنما تعم النكرة المنفية.
تأخير المسند إليه:
ص: (وأما تأخيره فلاقتضاء المقام تقديم المسند).
(ش): أى تأخير المسند إليه يكون لقيام سبب يقتضى تقديم المسند، وسيأتي ذكر أسبابه إن شاء الله تعالى. إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر :
ص: (هذا كله مقتضى الظاهر وقد يخرج الكلام على خلافه فيوضع المضمر موضع
المظهر إلخ). (ش): أى ما ذكرناه من هذه الأمور هو الجارى على مقتضى الظاهر، أى مقتضى القياس الوضعي، وقد يخرج المسند إليه على خلافه فيوضع المضمر موضع المظهر، والمراد بوضع المظهر أن يتقدم ما يعود عليه كقولهم نعم رجلا زيد فإن فى نعم ضميرا، وكان أصله نعم الرجل وزيد خبر مبتدأ أى هو زيد أو مبتدأ محذوف وخبره أى زيد هو، أما إذا قلنا زيد مبتدأ ونعم الرجل خبره فليس من هذا الباب لأن الضمير يعود على متقدم في الرتبة وهذا الذي ذكره هو مثال، فإن كل ضمير يعود على متأخر فى اللفظ والرتبة كذلك مثل ضرب غلامه زيد إذا جوزناه وكالمجرور برب وكالمعمول لأول المتنازعين، وكما إذا أبدل منه المفسر أو
جعل خبره.
(1)
وقوله: (هو أو هي زيد (عالم يريد ضمير الشأن مثل قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) أصله الشأن الله أحد وقوله أو هى زيد عالم صحيح على رأى البصريين، أما الكوفيون فعندهم أن تذكير هذا الضمير لازم ووافقهم ابن مالك واستثنى ما إذا وليه مؤنث أو مذكر شبه به مؤنث أو فعل بعلامة تأنيث فيرجح تأنيثه باعتبار القصة على تذكيره باعتبار الشأن، والمقصود من ذلك أن يتمكن من ذهن السامع ما يعقب الضمير لأنه بالضمير يتهيأ له ،ويتشوق، ويقال في معنى ذلك: الحاصل بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب، وسيأتي مثله في باب التشبيه.
(۱) سورة الإخلاص: ۱.
٣٦٦
الجزء 1-2 — ص ٣٦٦