عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح - السبكي 1-2 — الصفحة ٢٩٣

وَاحِدٌ) الاسم الحامل لمعنى الإفراد والتثنية دال على شيئين: على الجنسية، والعـدد المخصوص فإذا أريدت الدلالة على أن المعنى به منهما هو العدد، شفع بما يؤكده، فدل على القصد إليه. ألا ترى أنك لو قلت إنما هو إله، ولم تؤكده بواحد لم يحسن وخيل أنك تثبت الإلهية لا الوحدانية. اهـ وهو كالصريح في أن نحو: رجل يحتمل الوحدة والتعدد. ولا ينافي هذا قولهم: إن ذكر الواحد تأكيد؛ لأن لقائل أن يقول : المتحقق فيه هو ،الجنس، ولكن الغالب استعماله في المفرد، فصار الذهن يتبادر إليه فيكون الواحد تأكيدا؛ لأنه أزال احتمالا مرجوحا. وقول المصنف فيما سيأتى إن أداة العموم تدخله مجردا عن معنى الوحدة، قد يتعلـق بـه مدعى الوحدة؛ لأن التجريد عن الشيء فرع الكون فيه، وقد يتعلق به منكرها؛ لأنه لو دل عليها لما تغير عن موضوعه بالأداة، كما سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. السادس: الاسم الدال على الحقيقة وأفراده متميزة، وهو مؤنث؛ لإطباقهم على أن اسم الجنس ما يفرق بينه وبين واحده التاء. السابع: الاسم الدال على الحقيقة من حيث هي هي، ولا يتميز بعضها عن بعض، وليس لهـا مؤنث. ولا إشكال أنه لا دلالة فيه على وحدة ولا تعدد مثل الماء والعسل في الأعيان ومثل: الضرب والنوم فى المصادر ، سواء كانت موضوعة بالتاء، مثل: الرحمة أو لا. الثامن: ما كان كذلك إلا أن فيه التاء من أصل الوضع مثل ضربة واستخراجة، فهذا مدلوله الوحدة بلا إشكال. التاسع ما كان عددا مثل الثلاثة، فهذا نص في مدلوله هو موضوع لمجموعها، ودلالته على أحدها بالتضمن، كما تقدم في اسم الجمع بل أوضح، ويظهر أن الملحق بجمع السلامة من أسماء العدد كذلك، مثل عشرين إلى التسعين فيدل على الآحاد بالتضمن، كاسم الجنس، وإن أعطيت فى الإعراب حكم جمع السلامة. القاعدة الثالثة: دلالة العام على أفراده بالمطابقة على ما سبق، ومحل تقريره علم أصول الفقه. الرابعة : اسم الجنس، يطلق باصطلاح النحاة على ما الفرق بينه وبين واحده تاء التأنيث، أو (۱) سورة النحل: ٥١. ۲۹۳
الجزء 1-2 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.