عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح - السبكي 1-2 — الصفحة ٢٦١

فإنك يصح أن تقول على هذا قال الزمان أقسمت لآتين بمثله؛ لأن الإسناد حينئذ في قــول الزمان (أقسمت) حقيقة وفى قولك قال الزمان هو المجاز. (۲) (1) قاعدة هذا أول مواطن ذكرها لا بأس بالتيقظ لها فقد غلط فيها من لا أحصيهم عددا من الأئمة والاختصاص والتخصيص معناهما الانفراد والإفراد، فإذا قلت اختص زيد بالمال فمعناه أنه انفرد به لم يشاركه أحد من الناس فيه، وخصصته به أى أفردته من دون سائر الناس بالمال، كما صرح به أهل اللغة وقال الراغب التخصيص والاختصاص والتخصص تفرد بعض الشيء بما لا يشاركه فيه الجملة اهـ. وهذا واضح، ولذلك قال تعالى يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ أى يفرد من يشاء برحمته، أو ينفرد من يشاء برحمته، فمعناه على التقديريـن انـفـراد من يشاء بالرحمة، فإذا قلت اختص زيد بالمال فمعناه أن زيدًا منفرد عن غيره بالمال، فهو المختص بمعنى اسم الفاعل والمال مختص به والمختص أبدا هو المنفرد، والمحتوى على الشيء فهو كالظرف له والمختص به أبدا هو المأخوذ، كالمظروف، فلو قلت اختص المـال بزيد مريدا ما أردته بالمثال السابق لم يصح؛ لأنك فى المثال الأول حصرت المال في زيد، وفى الثانى حصرت زيدا فى المال، فلا يكون له صفة غير الاحتواء على المال، وهو غير المراد فإن زيدًا قد يكون له صفات من دين وعلم وغير ذلك، فإن تخيل متخيل صحة ذلك قال . اختصاص زيد بالمال أن المال لا يخرج عن ملكه ومعنى اختصاص المال بزيد أن زيدا لا يخرج عن أن يكون مالكا له، ولا ينفى ذلك أن يكون له صفات أخرى لا تنافى ملكه للمال، قلنا له فما تصنع بقولهم التخصيص إفراد بعض الشيء بما لا يشاركه فيه الجملة؟ فإذا قلت خصصت المال بزيد كان معناه إفراد المال بما لا يشاركه فيه غير المال، ويلزم في ذلك نفى غير المال من صفات زيد، ثم إنه يلزم أن يكون مدلول اختص الثوب بزيد أن زيدا لا يفارقه أبدا، فلا يزال مالكا له، وهذا وإن كان صحيحا في نفسه فلا شك أنه معنى آخر، غير قولك اختص زيد بالثوب، وإنما نبهت على ذلك؛ لأنه وقع التساهل فى عبارات كثير من الأكابر عن غير قصد، وقد كثر ذكر هذه العبارة مقلوبة في كلام ابن الحاجب، وابن مالك، والسكاكي، والمصنف، حتى فى عبارة سيبوبه ، وهذا أول موطن ذكرها فيه مقلوبة، فإنه قال غير مختص معنی (۱) التخصيص : كذا في الأصل، ولا يستقيم الاخبار عنه بالتفرد، فلعله من زيادة الناسخ، أو سقط بعض العبارة. كتبه مصححه. (۲) سورة آل عمران: ٧٤ . ٢٦١
الجزء 1-2 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.