(تنبيه) أنشد في الإيضاح لملابسة السبب قول عوف بن الأحوص: فَلا تَسْأَلِينِي وَاسْأَلِي عَنْ خَلِيقَتِي إِذَا رَدَّ عَافِي القِدْر مَنْ يَسْتَعِيرُهَا (1) أراد أنه أطلق عافي القدر على المرق الذى يتأخر فيها، وإنما هي حقيقة في المستعير؛ لأن عافى القدر هو المستعير الراد. (قلت كذا قال الجوهرى يقال عفوت القدر إذا تركت فيها شيئا،
لكن قال ابن سيده في المحكم عافى القدر ما يبقيه فيها المستعير من المرق وأنشد البيت. (تنبيه) عرف صاحب المفتاح الحقيقة العقلية بقوله هو الكلام المفاد بـه مـا عنـد المتكلم من الحكم فيه، وعرف المجاز العقلى بقوله هو الكلام المفاد به خلاف مـا عنـد المتكلـم مـن الحكم فيه، لضرب من التأول إفادة للخلاف لا بواسطة ،وضع، وقال إنمـا قلـت مـا عنـد المتكلم من الحكم دون أن أقول ما عند العقل، وفى الثاني خلاف ما عند المتكلم دون أن أقول خلاف ما عند العقل، ليتناول الأول كلام الجاهل، حيث عدمنه حقيقة، مع أنه غير مفيد لما في العقل من الحكم فيه، ولا يدخل هذا الكلام في الثاني، فإنه لا يسمى كلام ذلك مجازا، وإن كان بخلاف العقل في نفس الأمر ، ولئلا يمتنع عكس الثاني، بمثل (كسا الخليفـــة الكعبة) فإنه لا يمتنع أن يكسو الخليفة نفسه الكعبة، ولا يقدح ذلك في كونه في المجاز العقلي. قال المصنف فى كلامه هذا نظر، أما فى الأول؛ فلأنه غير مطرد لصدقـه علـى مـالـم يكن المسند فيه فعلا، ولا متصلا به مثل الإنسان حيوان مع كونه لا يسمى حقيقة، ولا مجازا. ولا منعكس لخروج ما يطابق الواقع دون اعتقاد المتكلم، وما لا يطابق شيئا منهما مع
كونهما حقيقتين عقليتين.
(قلت) أما السؤال الأول فممنوع، ولا شك أن الإسناد في زيد حيوان حقيقة، بخلاف ما قاله المصنف، وهو مقتضى كلام عبد القاهر، حيث حدها بما يقتضى دخول مثل ذلك، كما تقدم، والثاني صحيح، إلا أن يحمل على أن مراده بما عند المتكلم ما يدل لفظه عليه مع عدم القرينة الصارفة عنه، وقد ذكر في الإيضاح اعتراضات على هذا الحد، لم أطل بذكرها، وقد تبين بما ذكرناه أن المسمى بالحقيقة والمجاز العقلى عند المصنف هو الإسناد نفسه، وعليه
(1) البيت من الطويل، ويروى ( ما خليقتي)، وهو لمضرس الأسدي، في لسان العرب (عفا) وتـاج العروس (عفا) ، وللكميت فى أساس البلاغة (عفو)، وليس في ديوانه وبلانسبة في الإيضاح ص
٢٧ بتحقيقنا، وص ۲۲ ط. وعزاه المحقق لعوف بن الأحوص من قصيدة له في المفضليات.
٢٥٨
الجزء 1-2 — ص ٢٥٨