أقول : على هذه القاعدة؛ ينبغي أن تأتي الجملة الثالثة في الآية: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوهَا ...
أنها جاءت بالواو ؛ كما ترى وكتاب الله هو المرجع الأساس؛ لذلك
بدون واو، مع نبهتك لهذه القاعدة المهمة .
وعلى هذا ؛ فقول الشاعر : أراها في الضلال تهيم ؛ جاء بدون واو ؛ لأنها جواب عن سؤال مقدر كأنه قيل له : وماذا تقول في ظن سلمى بأنك تبغي بها بدلاً؟ هل ذلك؟ فقال: أراها في الضلال .تهيم وهذا احتمال ذكره كثير من الأقدمين، ولكنه عندي ليس احتمالاً، بل هو الرأي .
صحيح
خامس موجبات الفصل التوسط بين الكمالين :
الكاتبين
يجب الفصل إذا كان الوصل يخل بالمعنى، وهو أن لا نقصد تشريك الجملة الأخيرة ما قبلها ؛ لأن التشريك يغير المعنى، وذلك مثل قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ . اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ ﴾ [البقرة : ١٤-١٥]، فإنه لو عطف هذه الجملة : و اللهُ يَسْتَهْزِئُ بهم ؛ لكان هذا من قول المنافقين، ويصير المعنى : إن المنافقين إذا خلو إلى شياطينهم ؛ قالوا إنا معكم، إنما نحن مستهزئون. وقالوا: إن الله يستهزىء بالمؤمنين كذلك . مع أن الجملة الأخيرة إنما هي تعقيب على قولهم، فهي من قول الله تبارك وتعالى، وهذا يختلف عن قوله سبحانه: ﴿ إِنَّ الْمُنَفِقِينَ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ ﴾ [النساء : ١٤٢]، فإن جملة : ﴿ وَهُوَ خَدِعُهُمْ ﴾ عطفت على ما قبلها؛ لأن الجملتين كلتيهما من قول الله تبارك وتعالى .
هذا ما ذهب إليه الشيخ عبد القاهر رحمه الله .
وذهب الزمخشري - رحمه الله - في الكشاف» مذهباً آخر، حيث رأى أن ترك العطف هنا للاستئناف ومعنى الاستئناف أنه جواب عن سؤال مقدر، كأنما قيل : فما جزاؤهم على هذه الأفعال الشنيعة والأقوال البذيئة؟! فقال : هو اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بهم .
٤٣٨
الجزء 1 — ص ٤٣٨