ونص السيد - قدس سره - : واذا تقرر أن اللفظ بالقياس إلى المعنى
.
المعرض به ، لا يوصف بالحقيقة ، ولا بالمجاز ، ولا بالكناية ، لفقدان استعمال اللفظ في ذلك المعنى ، واشتراطه فى تلك الأمور ، فقول السكاكي (1) : أن التعريض قد يكون تارة على سبيل الكناية ، وأخرى على سبيل المجاز ، لم يرد به أن اللفظ فى المعنى المعرض به ، قد يكون كناية ، وقد يكون مجازاً ، كما يتبادر الوهم إليه ، فيما نقله المصنف (2) عنه ، وصرح به وأيده بأن اللفظ إذا دل على معنى دلالة صحيحة ، فلا بد أن يكون حقيقة فيه ، أو مجازاً ، أو كناية ، وقد غفل عن مستتبعات التراكيب ، فإن الكلام يدل عليه دلالة صحيحة ، وليس حقيقة فيه ، ولا مجازاً ، ولا كناية ، لأنها المقصود تبعاً لا أصالة ، فلا يكون مستعملاً فيها (4) والمعنى المعرض به ، وإن كان مقصوداً أصلياً. إلا أنه ليس مقصوداً من اللفظ حيث
الشارح
،
(3)
يكون مستعملاً فيه، وإنما قصد إليه من السياق ، بجهة التلويح
والإشارة .
(5)
وقد صرح ابن الأثير (6) : بأن التعريض لا يكون حقيقة في المعنى المعرض به ولا مجازاً حيث قال هو اللفظ الدال على المعنى، لا من جهة الوضع الحقيقي، والمجازي.
(1) انظر مفتاح العلوم للسكاكي
ص
. 194
(2) راجع الإيضاح للخطيب القزويني جـ 270/4 مع شروح التلخيص» «مطبعة عيسى
الحلبي .
(3) انظر مختصر سعد الدين التفتازانى جـ 272/4 مع شروح التلخيص».
(4) أنظر مواهب الفتاح لأبي يعقوب المغربي مع شروح التلخيص . جـ 274/4. (5) الفرق بين التلويح والإشارة أن الكناية إن كثرت وسائطها سميت تلويحاً نحو كثير الرماد، وإن قلت بلا خفاء اللزوم سميت إيماء وإشارة كقول الشاعر: أو ما رأيت المجد ألقى رحاله في آل طلحة ثم لم يتحول راجع المطول 413 .
(6) انظر المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير جـ 56/3 وما بعدها . تحقيق الدكتورين الحوفى وطبانة مطبعة الرسالة سنة 1962
511
ص ٥١١