تكن دلالة التزام أيضًا مما يتأتى فيه الوضوح والخفاء [والإيراد المذكور] أي: إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح [لا يتأتى بالوضعية] أي بالدلالة المطابقية؛ لأن السامع إن كان عالماً . بوضع الألفاظ لذلك المعنى [لم يكن بعضها أوضح دلالة عليـه مـن بعـض [وإلا] أي: وإن لم يكن عالماً بوضع الألفاظ لذلك المعنى لم يكن كل واحد] من الألفاظ [ دالاً عليه] لتوقف الفهم على العلم بالوضع، مثلاً إذا قلنـا خـده يشبه الورد فالسامع إن كان عالما بوضع المفردات والهيئة التركيبية امتنع أن يكون كلام يؤدي هذا المعنى بدلالة المطابقة دلالة أوضح من دلالة قولنا: خده يشبه الورد أو أخفى؛ لأنا إذا أقمنا مقام كل كلمة منها ما يرادفها، فالسامع إن كان عالما بوضعها لتلك المفهومات كان فهمه إياها من المترادفات كفهمه إياها من تلك الكلمات من غير تفاوت وإن لم يكن عالماً بوضعها لها لم يفهم من المترادفات ذلك المعنى أصلاً، وإنما قال وإلا لم يكن كل واحد منها دالاً دون أن يقول لـم يكـن واحد منهـا دالاً؛ لأن المفهوم والمقصود من قولنا: هو عالم بوضع الألفاظ أنه عالم بوضع كل واحد منها، فنقيضه المشار إليه بقوله : وإلا أن لا يكون عالماً بوضع كل واحد منهـا وهـذا أعـم مـن أن لا يكون عالما بوضع شيء منها، فلا يكون شيء منها دالاً أو يكون عالما بوضع بعض منها دون بعض، فيكون بعضها دالاً دون بعض، وعلى التقديرين لا يكون كل واحد منها دالاً، ويحتمل أن يكون بعض منها دالاً فليتأمل. وأيا ما كان لا يجري فيها الوضوح. فإن قلت: توقف فهم المعنى على العلم بالوضع لزم الدور؛ لأن العلم بالوضع موقوف على فهم المعنى؛ لأن الوضع نسبة بين اللفظ والمعنى والعلم بالنسبة يتوقف على فهم المنتسبين قلت: الموقوف على العلم بالوضع هو فهم المعنى من اللفظ والعلم بالوضع إنما يتوقف على فهم المعنى بالجملة، لا على اللفظ، وقريب منه ما يقال: إن فهم المعنى في الحال يتوقف على العلم السابق
فهمه من
اللزوم الذهني بمعنى امتناع انفكاك تعقل الخارج عن تعقل المسمى ولم يجعل تلك المجازات والكنايات دالة على تلك المعاني بل الدال عليها عنده المجموع المركب منها ومن قرائنها الحالية أو المقالية ومن فسرها بكون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم منه المعنى لم يشترط ذلك اللزوم وهذا هو المناسب لقواعد العربية والأصول والأول أنسب
لقواعد المعقول.
ص ٥١١