وجوابه أنه قد سبق أن مثل هذا، أعني تقديم المسند إليه وإيلاءه حرف النـفـي إنمـا يكـون
مخطئا
إذا كان الفعل المذكور بعينه ثابتاً متحققاً متفقاً بينهما ، وإنما يكون المناظرة في فاعله فقط، ففي هذه الصورة يجب أن يكون المخاطب مصيبا في اعتقاد وقوع ضرب على من عدا زيدا في اعتقاد أن فاعله أنت فتقصد رده إلى الصواب بقولك: ما أنا ضربت إلا زيدا؛ لأنه لنفي أن تكون أنت الفاعل، لا لنفي الفعل يعني أن ذلك الضرب الواقع على من عدا زيدا مسلم، لكن فاعله غيري لا أنا ، فإذا كان النزاع في هذا الضرب المعين الواقع على غير زيد وأنت قدرته ونفيت أن تكون فاعله فلا يكون زيد مضروبا لك، ولا لغيرك أيضًا، وهذا تحقيق ما ذكره العلامة في شرح المفتاح أن التقديم يقتضي أن ينتفي عنه الفعل المعين، ثم الاستثناء ذلك الفعل فيتناقض بخلاف ما ضربت إلا زيدًا، فإن النفي لا يتوجه إلى ضرب معين، وحينئذ يكون نفي الضرب محمولاً على أفراد غـيـر زيـد والإثبـات لـزيـد فـيتـأتـي
إثبات منه لنفسه .
التوفيق.
عين
لا يقال: يجوز أن يكون هناك ضربان وقع أحدهما على من عدا زيدا والآخر على زيد ووقعت المناظرة في فاعل الأول فنفاه المتكلم عن نفسه وأثبته لغيره، فيلزم أن لا يكون زيد مضروبا له بهذا الضرب الذي نوظر في فاعله، ولا يلزم أن لا يكون زيد مضروبا له أصلاً؛ لأنـا نقول المنتقض بإلا هو نفي الضرب الذي وقعت المناظرة في فاعله، فيكون هــو ثابتا لزيـد ومنفيـا عنه، هذا محال وعندي أن قولهم نقض النفي بإلا يقتضي أن تكون : ضربت زيداً أجدر بأن يعترض عليه، فيقال: إن النفي لم يتوجه إلى الفعل أصلا، بل إلى أن يكون فاعل الفعل المذكور هو المتكلم، والفعل المذكور هو الضرب الذي استثنى منه ،زيد فالاستثناء إنما هو من الإثبات دون النفي، فلا يكون من انتقاض النفي في شيء، كما إذا قلت: لست الذي ضرب إلا زيدا، فكأنـه اعتقد أن إنسانا ضرب كل أحد إلا زيداً وأنت ذلك الإنسان فنفيت أن تكون أنت ذلك الإنسان.
(۱) قال السيد الشريف قد هدم بهذا الكلام التوجيه الذي تصلف به آنفا وزاد في كسر تلك القارورة إذ يقال حينئذ لا نسلم أن نفي الرؤية في قولك ما أنا رأيت أحدا عام لكل أحد لأن النفي متوجه إلى الفاعل وكونه فاعلا ولا تعلق له بالفعل والمفعول فيكون الكلام دالا على أن المتكلم ليس فاعلا للرؤية المتعلقة بأحد فيلزم أن يكون هناك إنسان قد رأى أحدا كأنه قيل لست الذي رأى أحدا من
الناس ولا محذور فيه.
٢٦١
ص ٢٦١