ولك أن تقول : الحقيقة هي الكلمة المستعملة في معناها بالتحقيق
والحقيقة تنقسم عند العلماء إلى : لغوية وشرعية وعرفية . والسبب في انقسامها هذا ، هو ما عرفت ، أن اللفظة تمتنع أن تدل على مسمى من غير وضع ، فمتى رأيتها دالة لم تشك في أن لها وضعاً ، وأن لوضعها صاحباً . فالحقيقة لدلالتها على المعنى تستدعي صاحب وضع قطعاً ، فمتى تعين عندك ، نسبت الحقيقة اليه ، فقلت : لغوية ، إن كان صاحب وضعها واضع اللغة . وقلت : شرعية إن كان صاحب وضعها الشارع ومتى لم يتعين ، قلت : عرفية . وهذا المأخذ يعرفك أن انقسام الحقيقة إلى أكثر مما هي منقسمة اليه غير ممتنع في نفس الأمر
ما هو المجاز :
،
وأما المجاز فهو الكلمة المستعملة في غير ما هي موضوعة له بالتحقيق، استعمالاً في الغير ، بالنسبة إلى نوع حقيقتها ، مع قرينة مانعة عن ارادة معناها في ذلك النوع ، وقولي : بالتحقيق احتراز أن لا تخرج الاستعارة ، التي هي من باب المجاز ، نظراً إلى دعوى استعمالها فيما هي موضوعة له ، وقولي : استعمالا في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها ، احتراز عما إذا اتفق كونها مستعملة فيما تكون موضوعة له ، لا بالنسبة إلى نوع حقيقتها ، كما إذا استعمل صاحب اللغة لفظ : الغائط ، مجازاً فيما يفضل عن الانسان من منهضم متناولاته ، أو كما إذا استعار صاحب الحقيقة الشرعية الصلاة : للدعاء ، أو صاحب العرف الدابة : للحمار ؛ والمراد بنوع حقيقتها اللغوية ، إن كانت إياها ، أو الشرعية أو العرفية ، أية كانت . وقولي : مع قرينة مانعة عن ارادة معناها في ذلك النوع ، احتراز عن الكناية ، فإن الكناية ، كما ستعرف ، تستعمل فيراد بها المكني عنه ،
فتقع مستعملة في غير ما هي موضوعة له
لعرائها عن هذا القيد .
6
مع
أنا لا نسميها مجازاً
C
ولك أن تقول المجاز هو الكلمة المستعملة ، في غير ما تدل عليه
٣٥٩
ص ٣٦٦