قضية الإعجاز القرآني وأثرها في تدوين البلاغة العرب - عرفة — الصفحة ٥٥٢

وأما المجاز فكل كلمة أريد بها غير ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بين الثاني ،والأول، وإن شئت قلت كل كلمة جزت بها ما وقعت له في وضع الواضع إلى ما لم توضع له من غير أن تستأنف فيها وضعاً لملاحظة بين ما تجوز بها إليه وبين أصلها الذي وضعت له في وضع واضعها». ويريد بالملاحظة العلاقة المنعقدة بين الكلمة في أصل معناها وما نقلت اليه، فهي تلفت إلى المعنى الأصلي، وتمنع أن يكون وقوع الكلمة على المعنى المستعملة فيه الآن وضعاً مستأنفاً. وتتضح الوضوح التام إذا كانت قائمة على المشابهة كما في الاستعارة بيان ذلك أنك إذا قلت: رأيت أسداً تريد رجلاً شبيهاً بالأسد لم يشتبه عليك الأمر في حاجة الثاني إلى الأول، إذ لا يتصور أن يقع الأسد للرجل على هذا المعنى الذي أردته على التشبيه على حد المبالغة، وإيهام أن معنى من الأسد حصل فيه ، الا بعد أن تجعل كونه اسماً للسبع ازاء عينيك . . ولو حاولت دفعه عن وهمك حاولت محالاً، فمتى عقل فرع من غير أصل ومشبه من غير مشبه به؟ . أما إذا كانت الملاحظة قائمة على غير المشابهة فإنها لا تتضح هذا الوضوح حتى لو حاول محاول أن ينكره أمكنه في ظاهر الحال، ولم يلزمه به خروج إلى المحال . مثال ذلك إذا استعملت كلمة «اليد» في «النعمة» بإطلاق السبب على المسبب فإنه لو تكلف متكلف، فزعم أنه وضع مستأنف أو في حكم لغة مفردة، لم يمكن دفعه إلا برفق وباعتبار خفي، وهو ما قدمت من أنا ٥٥٢
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.