قضية الإعجاز القرآني وأثرها في تدوين البلاغة العرب - عرفة — الصفحة ٣٦٧

ويقول : وليس المأمور والأمر والمطيع والمطاع من التجنيس، لأن الإختلاف بين هذه الكلمات لأجل أن بعضها فاعل، وبعضها مفعول به، وأصلها إنما هو الأمر والطاعة . . وكتاب الأجناس الذي جعلوه لهذا الباب مثالاً إنما يصف على هذه السبيل، ويكون المطيع مع المستطيع، والأمر مع الأمير تجنيساً، ثم ساق أمثلة أخرى على نحو قول زهير وقال في نهايتها: ليس في هذه الألفاظ تجنيس، وإنما اختلفت هذه الكلم للتصريف. ثم ذكر نوعين آخرين للتجنيس قال ومن التجنيس ضرب آخر، أن تأتي بكلمتين متجانستي الحروف، إلا أن في حروفها تقديماً وتأخيراً» كقوله في حية : منقوشة تحكي صدور صحائف إبان يبدو من صدور صفائح والنوع الثاني : يخالف ما تقدم بزيادة حرب أو نقصانه وهو مثل قول الله : وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ، وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ (۱). ثم ساق الأمثلة على طريقته وفي نهايتها ذكر المعيب منه . ٤ - المقابلة (٢) : عرفها بقوله : المقابلة : إيراد الكلام ثم مقابلته بمثله في المعنى واللفظ على جهة الموافقة أو المخالفة . ونوعها إلى نوعين : الأول المقابلة في المعنى وهي مقابلة الفعل بالفعل، مثاله قول الله عز وجل: ﴿فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةَ بِمَا ظَلَمُوا) (۳) ، فخواء (۱) سورة الإنشقاق آية ۱۷ . ٣٣٧ - ٣٤٠ (۲) الصناعتين ص (۳) سورة النمل آية ٥٢ ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.