خبرك بقيامه والمستثنى : قام القوم إلا تنظر فإن كان من الأشياء الواجبة أو زيداً فقد استثنيت زيداً ممن قام . الممتنعة فهو عام، وإن كان لفظه واحداً، وذو الشرط: «إذا قام زيد صرت إليك كقول الله عز وجل : بل الإنسان على فإنما يجب مصيره إليه إذا قام زيد، فهو نفسه بصيرة ) لأنه من الواجب أن يكون معلق بشرط . كل أحد على نفسه بصيرة. وإن كان من وكل واحد من هذه المعاني إما أن الممكن فهو (خاص)، كقول الله يكون مثبتاً، وإما أن يكون منفياً. عز وجل : ( الذين قال لهم الناس إن فالمثبت : كقولك: «قام زيد». والمنفي : الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ) فهذا ما قام زيد» والمستثنى من المثبت خاص، وهذه لفظة على الجماعة، لأن منفي، والمنفي إذا استثني منه مثبت. ولا القول ممن قال، والجمع ممن جمع من يخلو بعد ذلك من أن يكون عاماً كلياً، أو الأشياء الممكنة، وجائز أن يقع منهم وألا خاصاً جزئياً، أو مهملاً . يقع . فهذا أصل يعمل به في الخاص، والعام، والمهمل. فكل ما ظهر فيه لفظ العموم فهو (عام) كقولك: «كل القوم جاءنا» و «جميع ومن البين للعقل أن الأخبار المثبتة المال أنفقت». ومنه قول الله عز وجل : الجازمة في الأمر الواجب، ماضيها، كل شيء هالك إلا وجهه ، فهذا لا ومستقبلها، وما أنت فيه منها، وعامها، يجوز أن يراد به الخصوص، لظهور لفظ وخاصها، ومهملها صدق أجمع .
العموم فيه.
•
وأن منفيات ذلك كله كذب . وأن مثبتات هذه الأخبار في الأحوال التي قدمنا ذكرها إذا كانت من الممتنع
فهي
كذب، ومنفياتها صدق .
هذه
وكل ما ظهر فيه لفظ الخصوص فهو (خاص) كقولك: «بعض المال قبضت» و من القوم من جاءنا». ومثله قول الله عز وجل : ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً فهذا لا يجوز أن يراد به وأن جميع هذه الأخبار في العموم، لظهور لفظ الخصوص فيه . وما الأحوال إذا جاءت في الأمر الممكن فقد يكون صدقاً، وقد يكون كذباً. لم يظهر فيه لفظ العموم ولا لفظ الخصوص فهو (مهمل). وقد يكون وانظر صدق الخبر وكذبه وسيأتي عاماً، وقد يكون خاصاً، واعتباره أن
في باب الصاد .
۱۹۰
ص ١٩٠