لأن قياس التصريف « الأجل » لاجتماع المثلين وتحريك الثاني وذلك يوجب الإدغام (۱)
وهذا المقياس بهذه الصرامة لا يسلم من الأخذ عليه من جهتين ؛ أولاهما ما ذكره السبكي من أنه « ينبغي أن يقال إن مخالفة القياس إنما
تخل بالفصاحة حيث لم تقع في القرآن الكريم، ولقائل أن يقول حينئذ لا يسلم أن مخالفة القياس تخل بالفصاحة . . . » .
(T).
ومعنى هذا أنه يرفض هذا المقياس ، مؤيدا رفضه له بأن القرآن الكريم قد خالف القياس الصرفي في كثير من المواضع ، ومع هذا لم تتأثر فصاحته ، ولا يرى له وجها إلا حين يخلو من ذلك القرآن ، وحين يكون وقوعه في الكلام نادرا
والأخرى أن هذا المقياس يخرج ما ارتكبه الشعراء من ضرورات من دائرة الفصاحة ، وهذا لا يصح . فحازم القرطاجني مع أنه يرى أنه «يجب ألا يقبل من الضرائر إلا ما وجد في ما اجتمعت عليه الروايات الصحيحة من كلام علية الفصحاء منهم ، مما تحقق براعته انتسابه إليهم كقصائد امرئ القيس ، والنابغة ، وزهير ومن جرى مجراهم »
(4)
إلا أنه يعود في موضع آخر ، فيقسم الضرائر الشعرية إلى مستقبح ومستحسن . يقول : « الضرائر الشائعة منها المستقبح وغيره ، وهو ما لا تستوحش منه النفس ؛ كصرف ما لا ينصرف ، وقد تستوحش منه النفس في البعض ، كالأسماء المعدولة ، وأشد ما تستوحش النفس تنوين « أفعل »
(۱) عروس الأفراح ، ۸۸/۱.
(۲) المصدر السابق ، ۸۸/۱ .
(۳) منهاج البلغاء / ١٨٠
- 011-
ص ٥١١