مقاييس البلاغة بين الأدباء والعلماء - الربيعي — الصفحة ٤٨١

كأنهم قالوا : إنه يصح أن تكون ههنا عبارتان أصل المعنى فيهما واحد " ثم يكون لإحداهما في تحسين ذلك المعنى وتزيينه ، وإحداث خصوصية فيه تأثير لا يكون للأخرى ( (1) لقد حدد الإمام عبد القاهر مجال مصطلح الفصاحة وفقا لما تقتضيه طبيعة نظرية النظم ، وتبعا لمذهبه في عدم الانتصار للفظ على المعنى أو للمعنى على اللفظ ، فهو لا ينكر - كما سبق - ما للفظة المفردة من قيمة وما لحسن اختيارها من أهمية ، ولكن هذا خارج عن إطار الفصاحة عنده ؛ لأن اللفظ المفرد بطبيعته معجمي له دلالة ثابتة وصورة ثابتة لا يستطيع الأديب أن يصنع فيها شيئا . من هنا لم يصح » من كل وجه وكل طريق ، أن تكون « الفصاحة » وصفا للفظ من حيث هو لفظ ونطق لسان وبعد أن ثبت بالحجة والدليل أن « الفصاحة » وصف للنظم وليس للفظ ، اتجه الإمام إلى بيان أقسام الكلام الفصيح باعتبار أن الكلام الفصيح ما هو إلا طريق لأداء المعنى أداء جمالياً ، فقال : « اعلم أن الكلام الفصيح ينقسم قسمين : قسم تعزى المزية والحسن فيه إلى اللفظ ، وقسم يعزى ذلك (۲) " فيه إلى النظم . فالقسم الأول : « الكناية » و « الاستعارة » و« التمثيل الكائن على حد الاستعارة » ، وكل ما كان فيه ، على الجملة ، مجاز واتساع وعدول باللفظ عن الظاهر ، فما من ضرب من هذه الضروب إلا وهو إذا وقع على الصواب وعلى ما ينبغي ، أوجب الفضل والمزية . (۱) المصدر السابق / ٤٢٢ - ٤٢٣ (٢) السابق / ٤٥٣ - {^\-
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.