كأنهم قالوا : إنه يصح أن تكون ههنا عبارتان أصل المعنى فيهما واحد
"
ثم يكون لإحداهما في تحسين ذلك المعنى وتزيينه ، وإحداث خصوصية فيه
تأثير لا يكون للأخرى
(
(1)
لقد حدد الإمام عبد القاهر مجال مصطلح الفصاحة وفقا لما تقتضيه طبيعة نظرية النظم ، وتبعا لمذهبه في عدم الانتصار للفظ على المعنى أو للمعنى على اللفظ ، فهو لا ينكر - كما سبق - ما للفظة المفردة من قيمة وما لحسن اختيارها من أهمية ، ولكن هذا خارج عن إطار الفصاحة عنده ؛ لأن اللفظ المفرد بطبيعته معجمي له دلالة ثابتة وصورة ثابتة لا يستطيع الأديب أن يصنع فيها شيئا . من هنا لم يصح » من كل وجه وكل طريق ، أن تكون « الفصاحة » وصفا للفظ من حيث هو لفظ ونطق لسان وبعد أن ثبت بالحجة والدليل أن « الفصاحة » وصف للنظم وليس للفظ ، اتجه الإمام إلى بيان أقسام الكلام الفصيح باعتبار أن الكلام الفصيح ما هو إلا طريق لأداء المعنى أداء جمالياً ، فقال : « اعلم أن الكلام الفصيح ينقسم قسمين : قسم تعزى المزية والحسن فيه إلى اللفظ ، وقسم يعزى ذلك
(۲) "
فيه إلى النظم . فالقسم الأول : « الكناية » و « الاستعارة » و« التمثيل الكائن على حد الاستعارة » ، وكل ما كان فيه ، على الجملة ، مجاز واتساع وعدول باللفظ عن الظاهر ، فما من ضرب من هذه الضروب إلا وهو إذا وقع على
الصواب وعلى ما ينبغي ، أوجب الفضل والمزية .
(۱) المصدر السابق / ٤٢٢ - ٤٢٣
(٢) السابق / ٤٥٣
- {^\-
ص ٤٨١