قالوا : إن الشيء إذا أضمر ثم فسر كان ذلك أفخم له من أن يذكر من
غير تقدمة (۱)
"
ومن هنا يتضح أن المزية البلاغية في تقديم المحدث عنه ترجع إلى ما يكون عليه المعنى فيه من زيادة وفخامة ، يفتقدهما الكلام إذا نحن أخرنا
الاسم عن الفعل
٦ - القصر
لقد تنبه الإمام عبد القاهر إلى أن مقياس زيادة المعنى هو مناط البلاغة في القصر إذا كان المراد به ادعاء ظهور المقصور في المقصور عليه ، وأن ذلك معلوم للجميع ، ويتمثل ذلك في طريقين من طرق القصر
والاختصاص ؛ هما :
أولاً
«
: « إنما » كما في قول الشاعر
(۲)
إِنَّمَا مُصْعَبٌ شَهَابٌ مِنْ اللَّـ هِ تَجَلَّتْ عَنْ وَجْهِهِ الظُّلْمَاءُ حيث « يصلح فيه أن تقول : « ما مصعب إلا شهاب » ؛ لأنه ليس من المعلوم على الصحة ، وإنما ادعى الشاعر فيه أنه كذلك . وإذا كان هذا هكذا ، جاز أن تقوله بالنفي والإثبات ، إلا أنك تخرج المدح حينئذ عن أن يكون على حد المبالغة ، من حيث لا تكون قد ادعيت فيه أنه معلوم ، وأنه بحيث لا ينكره منكر ولا يخالف فيه مخالف »
(د)
ثانيا : تعريف المسند ، فإن الأديب لا يعدل عن تنكير المسند إلى تعريفه إلا ليحقق بذلك خصائص جمالية ، من ذلك أنك تعرف الخبر وأنت تريد « أن تقصر جنس المعنى على المخبر عنه لقصدك المبالغة ، تقول : زيد
(۱) المصدر السابق / ١٣٢
(۲) هو ابن قيس الرقيات . (۳) دلائل الإعجاز / ۳۳۲ .
- Tri -
ص ٣٣١