دلائل الإعجاز - الجرجاني - ت شاكر — الصفحة ٣٣١

باب اللفظ والنظم - فصل في المجاز الحكمي فَضْلٌ هَذا فن من المجاز لم نذكره فيما تقدم ۲۹۳ ٣٤٧ - أعلم أن طريق المَجاز والاتساع فى الذي ذكرناه قبل ، (۱) أنك بيان في المجاز الحكمى ، وأمثلته وهو كنز ذكرت الكلمة وأنت لا تريد معناها ، ولكن تريد معنى ما هو ردف له أو شَبِية ، من كنوز البلاغة فتجوزت بذلك في ذاتِ الكلمة وفى اللفظ نفسه . وإذ قد عرفت ذلك فأعلم أن في الكلام مجازاً على غير هذا السبيل ، وهو أن يكون التجوز في حكم يُجْرَى على الكلمة فقط ، وتكون الكلمة متروكة على ظاهرها ، ويكون معناها / مقصوداً فى نفسيه ومُراداً من غير تورية ولا تعريض . ٣٤٨ - والمثال فيه قولهم : « نهارك صائم وليلك قائم » و « نام ليلى وتَجَلَّى هَمِّى ) ، (۲) وقوله تعالى ) فما رَبِحَتْ تِجَارَتُهم ) ( سورة البقرة : ١٦ ] ، وقول الفرزدق : سَقَتْها خُرُوقٌ في المَسَامِعِ ، لم تَكُنْ عِلاطاً ، ولا مَخْبوطَةٌ في المَلاغِم (۳) 216 (۱) انظر ما سلف من رقم : ٥٧ ، وما بعده (۲) نام ليلى وتجلى همی » ، ، سيأتي برقم : ٣٤٩ ، فانظره (۳) ليس فى ديوان الفرزدق ، وهو له فى الكامل للمبرد ۱ : ٤٥ ، وسيأتي رقم : ٤٦٧ وفى المطبوعة وحدها : « سقاها ) هنا وفيما سيأتى . والضمير في ( سقتها ) للإبل . و « العلاط » وسم يكون في عنق البعير عرضاً ، خطا أو خطين أو خطوطًا في كل جانب . و « الخباط ) سمة فوق الخد ، والناقة . مخبوطة ) عليها هذه السمة ، و ( الملاغم ) ، ما حول الفم مما يبلغه اللسان ) ويصل إليه ، من « اللغام » ، وهو زَبَدُ أفواه الإبل . ويقول : لم تكن هذه سيمات إبله ، بل سماتها خروق في آذانها ، فلما رآها الذائدون الحوض سقوهَا ، وإنما يسقونها لعزّة أصحابها . فكأن الخروق في المسامع هي التي أوردتها الماء عن وكفت الذائدين عنها
الكتاب — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.